هل تتحسّن جودة التعليم لو حذفنا نسبة 25 % من امتحان البكالوريا؟

أسَالتْ مسْألةُ ما اصْطُلح على تسميته بالــ 25 % كثيرًا من الحبر، وأثارتْ جدلا واسعا في الأوساط التربويّة وخارجها، وحمَّلها البعضُ مسؤولية كلّ عيوب التعليم، بمختلف درجاته، وتَرَدّي مستوى المتخرّجين.

ونظرا إلى ما لهذه الأحْكام من تَجَنّ ومبالغة، في أحيان كثيرة، لأنّ جلّها جاء على شكل انطباعيّ، ولم تكنْ مبنيّة على دراسات علميّة[1]، رأينا أن نخصّص وجهة نظر هذا الأسبوع لهذه القضيّة، خاصّة وأنّنا كُنّا من الفاعلين في القطاع التربويّ آنذاك، حيث أشرفنا على الإدارة العامّة[2] للامتحانات، فترةَ إرساء النّظام الجديد في احتساب المعدّل النّهائيّ للامتحان البكالوريا. 

فهل كان التعليمُ والتربية والتعليمُ العالي أحسنَ حالا، قبل دخول هذا النّظام الجديد؟ وهل إنّ هذا النّظام هو المتسبّبُ لوحْده في تراجع مستوى التّحصيل (إنْ كان الأمرُ فعلا حقيقة ثابتة ومؤكّدة)؟ وهل ستتحسّن جودة التعليم لوْ تخلّينا عنه؟

I.      رجوع إلى التّاريخ وتدقيق لبعض الجوانب

1.     بداية الحكاية: تراجُع نسبة النّجاح في دورة جوان 2001

بعد فترة شهدتْ ارتفاعا منتظما في النّسبة العامّة للنّجاح في امتحان البكالوريا، منذ دورة 1994، سجّلت نسبةُ النّجاح في دورة 2001 تراجعا، مقارنة بالسّنة السّابقة لها (انظر الجدول الموالي)، وكان ذلك التراجعُ السّببَ المباشر في مراجعة طريقة احتساب المعدّل النّهائيّ وشروط الإسعاف. [3]

جدول عدد1: نسب النّجاح في البكالوريا

الدّورة	نسبة النّجاح بالمعاهد العموميّة	النّسبة العامّة للنجاح
1997	41%	35.5%
2000	61%	52%
2001	57%	48%

اتّخذ القرارُ المتمثّل في مراجعة طريقة احتساب المعدّل النّهائيّ في امتحان البكالوريا في أعقاب دورة جوان 2001، وكان قرارا سياسيّا[4] وإداريّا صرفا، (لا يُستند إلى دراسة معمّقة أو استقصاء، ولم يكنْ مطلبَ السّلط البيداغوجيّة ولا أولياء التلاميذ)، يهدف إلى التّرفيع من نسبة النّاجحين من بين المترشّحين الذين كانوا يُرفضون، بالرّغم من حصولهم على معدّلات تفوق 9 من عشرين، في الامتحان، جرّاءَ عدم توفّر أحد شروط الإسعاف، وهو الحصولُ في الموادّ المميّزة للشّعبة [5]على معدّل حسابيّ لا يقلّ عن 9 من 20.

2.     مراجعة احتساب المعدّل النّهائيّ ما هي سوى إجراء من جملة من إجراءات تخدم الغاية نفسها

في نوفمبر 2001 وجانفي 2002 صدر قراران  [6] نُقّحَ بمقتضاهُما قرارُ 24 جوان 1992 المنظّم لامتحان البكالوريا.  ويتمثل أهمّ تنقيح في:

      · اعتبار المعدّل العامّ السّنويّ للسّنة السّابعة، عند احتساب المعدّل النّهائيّ لامتحان شهادة البكالوريا، بحيث تمثّل نتائجُ التلاميذ في الامتحان النّهائيّ ثلاثة أرباع المجموع، ونتائجُ المراقبة المستمرّة الرّبعَ الأخير منه. من هنا جاء مصطلح 25 %، علمًا أنّ ذلك لا يُعتَمد إلاّ في صورة يُفضي هذا الإجراءُ إلى تحسين المعدّل النّهائيّ للمترشّح (انظر التّجسيم أسفله). هذا هو التّعديل الذي كان الأكثر رواجا.

                                          جدول عدد2: تجسيم طريقة الاحتساب الجديدة

الوضعيّة	معدّل امتحان البكالوريا	المعدّل السّنويّ العامّ في السّنة الرّابعة م س ع	المعدل النّهائيّ
الوضعيّة 1	14	16	14.5=4/16+3* 14
الوضعيّة 2	14	13	14

ü    لو أخذنا مثال مترشّح تحصّل على معدّل يتراوح بين 9 من 20 في اختبارات البكالوريا واحْتسبْنا الرّبحَ الحاصل له، لكانت الوضعيّة الختاميّة إمّا التصريحُ بالنّجاح وإمّا إمكانية الإسعاف، علما أنّ حالات التّصريح بالقبول ترتفع بارتفاع المعدّل السّنويّ العامّ، وخاصّة بداية من 14 من 20.

                            جدول عدد3: وضعية مترشّح تحصّل في اختبارت البكالوريا على معدّل يساوي 9

20	18	16	14	12	10	م س ع
2 .75	2.25	1.75	1.25	0.75	0.25	الرّبح
11.75	11.25	10.75	10.25	9.75	9.25	المعدّل النّهائيّ
التصريح بقبوله				يمكن إسعافه		القرار

      

ü   ولْنأخذْ الآن وضعية مترشّح تحصّل في اختبارات البكالوريا على معدّل يتراوح بين 7 و8 من 20، ولْندرسْ إمكانية قبوله أو رفضه. سَنتبيّنُ عندَها أنّ إمكانية التّصريح بنجاحه تتحقّق فقط في صورة يكون معدّلُه السّنويّ العامُّ في القسم النّهائيّ أكثرَ من 18 من عشرين، في حين سيكون مصيرُه الرّفضَ إذا كان معدّله السّنويّ العامّ يتراوح بين 10 و14 من عشرين، وسيكون مآله الإسعاف َبالنّجاح في صورة يكون معدّله السّنويّ العامّ بين 16 و18 من عشرين

                         جدول عدد4: وضعية مترشّح تحصّل في اختبارت البكالوريا على معدّل يساوي 7

20	18	16	14	12	10	م س ع
3 .25	2.75	2.25	1.75	1.25	0.75	الرّبح
10.25	9.75	9.25	8.75	8.25	7. 75	المعدّل النّهائي
النّجاح	يمكن إسعافه		الرفض			القرار

ü ولوْ أخذنا مترشّحا تحصّل على 6 من 20 في اختبارات البكالوريا لتبيّن لنا أنّ الإمكانيات الفرضيّة لنجاحه، بفضل آلية الإسعاف هذه، منحصرةٌ في مجال ضيّق، يكون فيه معدّلُه السّنويّ العامّ متراوحًا ما بين 18 و20 من عشرين.

                                جدول عدد 5: وضعية مترشّح تحصّل في اختبارت البكالوريا على معدّل يساوي 6

20	18	دون 18	م س ع
3/5	3	-----	الرّبح
9.5	9	-----	المعدّل النهائيّ
يمكن إسعافه		الرّفض	القرار

إذنْ، إنّ تطبيق هذه الآليّة يمكن أن يفضيَ إلى احتمال حصول بعض المترشّحين على شهادة البكالوريا بالإسعاف في الحالات التالية:

-         معدّل في اختبار البكالوريا لا يتعدّى 6 من 20، إذا ما كان المعدّل السّنويّ العامّ في السّنة الرّابعة يساوي أو يفوق 18 من 20.

-         أو معدّل في اختبار البكالوريا لا يتعدّى 7 من 20، إذا ما كان المعدّلُ السّنويّ العامّ في السّنة الرّابعة يتراوح بين 16 من 18 من 20.

-          أو معدّل في اختبار البكالوريا لا يتعدّى 8 من 20، إذا ما كان المعدّلُ السّنويّ العامّ في السّنة الرّابعة بين 12 من 16من 20.

وفي الحقيقة، لم تكن الأمثلة السّابقة في الذّكر من باب الاحتمالات والفرضيّات، وإنمّا هي مئات من الحالات الواقعيّة سُجّلت على أرض الواقع، أغلبُ أصحابها ينتمُون إلى المدارس الخاصّة، وتحصّلوا على شهادة البكالوريا بمعدّلات في الاختبار النّهائيّ تتراوح بين 6 و7 من 20، وهم يُعَدّون بالآلاف متى أحْصيْنا منْ تحصّل على شهادة البكالوريا ومعدّلُه في اختبار البكالوريا لا يتجاوز 8 من 20.

ü    لنأخذْ الآن حالة مُعاكسة لمترشّح متميّز نجح بملاحظة حسن وبمعدّل 15 من 20 في اختبار البكالوريا، لنرى مجال الاستفادة من 25% ،إذا كان معدّلُه السّنويّ العامّ يتجاوز المعدّل في الامتحان:

                   جدول عدد6: وضعية مترشّح تحصّل في اختبارت البكالوريا على معدّل يساوي 15

20	19	18	17	16	م س ع
1.25	1	0.75	0.5	0.25	الرّبح
16.25	16	15.75	15.5	15.25	المعدّل النهائيّ
حسن جدّا		حسن			الملاحظة

إنّ الرّبح في هذه الوضعيّة يمكن أن يتراوح ما بين 0.25 و1.25، شرطَ حصول المترشّح على معدّل سنويّ عامّ بين 16 و20 من 20. وفي هذه الحالة، تكون الاستفادةُ من آلية 25% متجسّمة في الانتقال من ملاحظة إلى أخرى، أرفع درجة.

·       التّعديل الثاني: نقّح القرارُ شرطيْن من شروط النّجاح بالإسعاف، يتمثّلان في التخلّي عن اشتراط أن يكون المعدّلُ الحسابيّ بين المعدّل العامّ في الامتحان والمعدّل السّنويّ العامّ مساويا على الأقلّ 10 من 20، وفي الاكتفاء باشتراط توفّر المعدّل السّنويّ، وفي النّزول بالشّرط المتعلّق بالمعدّل الحسابيّ لعدديْ المادّتيْن المميّزتيْن من 9  إلى 8 من 20.

·       التّعديل الثالث: إسقاط شرط الحصول على المعدّل السّنويّ لمَنْ كان معدّلُه في الدّورة الرّئيسيّة دون 8 من 20 ولا يقلّ عن 7 من 20، للمشاركة في دورة المراقبة.

·   التّعديل الرّابع: إقرار مبدإ احتساب أفضل العدديْن بالنّسبة إلى جميع الموادّ التي يُعيد إجراءَها المترشّحُ في دورة المراقبة، في حين كان هذا الامتياز منحصرا في الموادّ المميّزة.

وفي الجملة، أسْهمت كلُّ هذه الإجراءات مٌجْتمعةً في تغيير شروط النّجاح، وفتحت أبوابَه أمام فئة من المترشّحين ما كان لهم أن ينالوا شهادة البكالوريا دونَها، كما سبق أن بيّنا. وبالفعل، قفزتْ نسبة النّجاح العامّة في أوّل دورة ( جوان 2002) طبّقت فيها هذه الإجراءات لتبلغ  64%   و حوالى 71.5  % بالنّسبة إلى تلامذة المعاهد العموميّة.

II.    أسسُ إدراج نتائج المراقبة المستمرّة في التقييم الإشهاديّ الختاميّ وغائيتُه  

إنّ قرار إدراج نتائج المراقبة المستمرّة في احتساب المعدّل النّهائيّ لامتحان يظلّ، بالرّغم من الظّرفيّة التي اتّخذ فيها، قرارٌ ذو غاية نبيلة وأسس بيداغوجية تتمثّل فيما يلي:

 ‌  أ.   تثمين ما يبذله التلامذة من مجهود أثناء العام الدّراسيّ، وفي اعتبار نتائج مختلف التقييمات المرحليّة، ساعة يحين موعدُ التقييم النّهائيّ ذي الوظيفة الإشهاديّة. فكثيرةٌ هي النّظمُ التعليميّة، في زمننا هذا، التي تُدرج في الامتحانات الإشهاديّة، مثل شهادة البكالوريا أو شهادة المرحلة الثانويّة أو ما شابَههُما، قسطا من نتائج التلاميذ أثناء السّنة الدّراسيّة، عند احتساب النتيجة النّهائيّة.

ü    فقد بيّنت دراسة أجرتْها شبكة أوريديس^[7] عن الإشهاد في 17 بلدا أوروبيّا في السّنة الدّراسيّة 1995 – 1996 ما يلي:

·       أنّ جلّ البلدان^[8] تمزج بين نتائج الامتحان النّهائيّ ونتائج المراقبة المستمرّة، مع اختلاف فيما يتعلّق بالنّسبة المعتمدة للمراقبة المستمرّة، وعدد السّنوات التي يمتدّ عليها اعتبار المراقبة المستمرّة:

-    فإذا كانت البرتغال تخصّص للمراقبة المستمرّة 70%، فإنّ هولاندا تعتمد المعدّلَ بين الامتحان الدّاخليّ والامتحان الخارجيّ، بحيث يكون نصيبُ المراقبة المستمرّة 50 %، بينما يكتفي بلدٌ مثل اللوكسمبرج بنسبة الثلث.

-         وإذا كانت بلجيكا تعتمد نتائج السّنة الأخيرة في المراقبة المستمرّة فقط، فإنّ اليونان يعتمد نتائج ثلاث سنوات في المراقبة المستمرّة، في حين يحتسب البرتغالُ نتائج السّنوات السّابقة كلّها.

·       وأنّ عددا محدودا من البلدان يعتمد نتائج المراقبة المستمرّة لا غيرَ، ولا يُنظّم امتحانات مركزيّة أو وطنيّة، مثل إسبانيا والسّويد وإيسلندا وليتوانيا.

·     وأنّ مجموعة ُثالثة من البلدان تعتمد نتائج الامتحان النّهائيّ لا غير، مثل الدنمارك وفرنسا وإيرلندا والنّمسا.

ü    وقد أكّد تقرير[9] حديث ( 2011) عن البكالوريا في فرنسا أنّ هذا التوجّه هو التوجّه السّائد: "إنّ الاهتمامات مُنصبّة في اتّجاه تفضيل نظام امتحان يُتوّجُ العملَ المُنجز ويُجنّب تقلّبات الامتحان الوحيد في آخر المرحلة ومفاجآته "، وأضاف التقريرُ أنّ " البلدان التي شملتها الدّراسة تقترح آليات تقييم إشهاديّ تُثمّن العملَ و الدّراسة أثناء السّنة الدّراسيّة، و تجعل من الحصول على الشّهادة في نهاية المرحلة تتويجًا طبيعيّا لفترة التعلم،" وهو الأمر العاديّ والمعقول، إذ لا يُعقل، و ليس من الحكمة و لا من حسن التصرّف، أن نستثمر في تكوين الشّابّ أو الشابّة على امتداد 13 سنة ( دون اعتبار سنوات الرّسوب) و نتركه يغادر مقاعد الدّراسة  دون الحصول على شهادة. وفي صورة حدوث ذلك، فالتقصيرُ تتحمّله المؤسّسةُ بالدّرجة الأولى، لأنّها أخلّتْ ببنود العَقد، ولم تفلح في تكوين المؤهّلات اللازمة للنّجاح.

‌ب.      التخفيف من آثار قصور عمليّة التقييم والتفاوت في تقدير التحارير

كَمْ من تلميذ فشل في الامتحان رغم حصوله على معدّل قريب من 10من 20.  إنّ رسوبَه لن يكون مفيدا ولا نافعا، وسيُمثّل عبئا كبيرا على العائلة والمؤسّسة والدّولة في آن واحد، خاصّة أنّ الدّراسات العديدة تتّفق في القوْل بأنّ الرّسوب لا يكون مُجديا . وقد بيّنت دراسةٌ حول التفاوت في النتائج بين الجهات في امتحان البكالوريا التّونسيّة، أنجزتْ سنة 2004، وجودَ علاقة بين تدنّي النتائج وارتفاع نسبة المترشّحين من المستمرّين.

فالغاية من الآلية المعتمدة، أيْ 25 %، هي في نهاية الأمر، حفزٌ للتلاميذ حتّى يواظبوا على الدّراسة، ويُقبلوا على التعلّم المنتظم، ويحرصوا على جودة مكتسباتهم، مَا يضمن لهم مسارا دراسيّا لا يَشوبه تعثّرٌ ولا تكتنفُه ثغراتٌ في التّحصيل تمنعهم من التقدّم بانتظام في تملّك المعارف والمهارات والكفايات الضّروريّة لتكوينهم، وللفنّ الذي يرومون التخصّصَ فيه. ولا أحد يشكّ في نبل هذا المَقصد.

فالأداة في ذاتها لا تمثّل خيْرا ولا شرّا، وإنّما استخدامُها هو الذي يوجّهُها هذه الوجهة أو تلك، أي يجعل منها مصدرا للمَضَرّة أو للمَنفعة.

III.          نتائج العمل بالإجراءات الجديدة

1.     الصّيغة الجديدة: زادت في أعداد النّاجحين وفي نسب النّجاح

إنّ اعتماد هذه الإجراءات مجتمعة (وليس صيغة احتساب المعدّل العامّ لامتحان البكالوريا فقط) قد جعل النّسبة العامّة للنّجاح ترتفع. ومن جهة أخرى، تقلّصَ الضّغطُ على المعاهد وخاصّة في مستوى السّنوات الرّابعة، وازداد عددُ الوافدين على مؤسّسات الجامعة التونسيّة. وتلك هي الغاية الأولى من الإجراءات.

و يُقدّر متوسّطُ الزّيادة في نسبة النّاجحين بين 8 و 12 نقطة بحسب الدّورات، علما أنّها تختلف بحسب الشّعب ( ترتفع في الشّعبة الأدبيّة و تنخفض في شعبة الرّياضيات، نظرا إلى طبيعة اختبارات الشّعبة الأولى التى تقوم على الاختبارات التحريريّة حيث يميل تقديرُ التحارير نحوَ التمرْكز في مجال القيمة المتوسّطة يبن 8 و 12، في حين يكون التقديرُ في تحارير الرّياضيّات و العلوم الفيزيائيّة أكثر تمييزا )، و بحسب صنف التعليم، حيث تكون أكثر في التعليم الخاصّ.

كانت المدارس الخاصّة أكثر استفادة من الإجراءات الجديدة، إذ ارتفعتْ نسبة النّاجحين من هذا الصّنف من المؤسّسات التعليميّة بشكل لافت، كما يُبرزه الجدول الموالي.

                                                        جدول عدد7: نسب النّجاح بالمدارس الخاصّة

الدورة	المترشّحون	الناجحون	نسبة النجاح
2000	20219	4702	23.25
2001	20951	3467	16.55
2002	18958	6826	36.01
2003	17066	5722	33.53
2010	21011	5974	28.43

2.     ارتفاع نسبة المقبولين بمعدّلات في الاختبارات النّهائيّة دون 10 من 20

استفادت فئة هامّة من المترشّحين الذين تحصّلوا على معدلّات في اختبارات البكالوريا دون 10 من 20، وتصل نسبتُهم إلى أكثر من الثلث من بين تلاميذ المعاهد العموميّة، وأكثر من 80 % من النّاجحين من المعاهد الخاصّة. وتَمَكّن عددٌ من المترشّحين من النّجاح بمعدّلات في الاختبارات النّهائيّة لم تتجاوز 8 من 20، وبلغت نسبتُهم في بعض الدّورات رُبعَ النّاجحين من المعاهد الخاصّة.

3.    النّجاح في البكالوريا بأعداد ضعيفة في الموادّ المميّزة

تمكّن عددٌ من التلاميذ (وإنْ كان محدودا) من النّجاح و الحصول على شهادة البكالوريا و الالتحاق بالجامعة بأعْداد ضعيفة جدّا[10] (دون 6 من 20) في الموادّ المميّزة للشّعبة التي ينتمون إليها، و ذلك بمفعول تحقيق شرط المعدّل الحسابيّ بين المادتيْن المميّزتيْن في صورة الإسعاف، بحيث إذا تحصّل مترشّح في شعبة الآداب على 11 في مادّة الفلسفة و5 في العربيّة ( أو العكس)، فإنّه يحقّق شرط الإسعاف،  والشّيْء نفسُه بالنّسبة إلى الشّعب الأخرى ( 3 في الرّياضيات و 13 في العلوم الفيزيائيّة،  أو العكس ).  

ويمكن الجزْم بأنّ هذا الإجراء قد أضرّ أيّما إضرار بمستوى عدد من المتحصّلين على شهادة البكالوريا ، وهو عامل قلّما يلتفت إليه المتابعون للشّأن التربويّ، رغم أنّه من أشدّها خطرا.

4.     الممارسات المنحرفة

كان من المُؤمّل أن يكون قرارُ اعتماد نتائج المراقبة المستمرّة حافزا إلى العمل المنتظم ومضاعفة الجهد. لكنّنا لاحظنا بروزَ سلوكيّات عكسيّة تماما: فقد نمَت، في كثير من الأحيان، ممارساتٌ لا تمتّ إلى التربية بصلة، منها تضخيمُ أعداد الاختبارات والمعدّلات، إذ بيّنت مقارنة معدّلات البكالوريا بنتائج المراقبة المستمرّة، بما لا يدع مجالا للشكّ، أنّ المعدّلات مضخّمة تضخيما لافتا بالنّسبة إلى كافة التلاميذ (ولو بنسب متفاوتة). وتأكّد للوزارة، بعد إجراء تفقّدات وأبحاث عديدة، أنّ عددا كبيرا من المدارس الخاصّة، عمدت إلى المتاجرة بالأعداد والمعدّلات.

كما أثبتتْ التفقدات والزّيارات الميدانيّة وجودَ ترسيم صوريّ لعدد من التلاميذ، تُسند إليهم أعداد ومعدّلاتٌ، ولا يحضرون الدّروسَ ولا يُجرون الاختبارات. و بالرّغم من بعض الإجراءات، كإلغاء ترشّح بعض التلاميذ ضمن قائمات عدد من المدارس الخاصّة، وعدم اعتبار معدلاتهم السّنويّة [11]، فإنّ إجراءات المراقبة و الرّدْع لم تكن ناجعة بالقدر الكافي. وقد شملت العدوى بعضَ المعاهد العموميّة، وإنْ بدرجة أقلّ حدّة، فالفرق بين المعدّل السّنويّ العامّ والمعدّل في اختبارات البكالوريا فاق 6 نقاط وزيادة.  وكثيرا ما نجد أقساما كاملة تتراوح معدّلاتُ تلامذتها بين 18 من 20 للأوائل، و16 من 20 لمَنْ يحتلّ المرتبة الأخيرة.

وإلى جانب ذلك، لن يكون من الموضوعيّة عدمُ التعرّض للوضعيّات التي تعتبر سليمة، إذ نجد مجموعة من المترشّحين كانت معدّلاتهم السّنويّة دون معدّل البكالوريا، و عددُهم ليس بالقليل، و تقارب نسبتُهم بين الخمس و السُّدُس بحسب الدّورات،قد نجحوا ، كما أنّ  أكثر من ثلثي المترشّحين،  ممّن كانت معدلاتهم السّنويّة دون معدل اختبار البكالوريا، لم يتجاوز الفارقُ بين الاثنين النقطتيْن لديهم.  

وتؤكّد دراسةُ السيّد م. الهادي زعيّم الذي اشتغل على مدوّنة النّاجحين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2010 هذا التوجّهَ، إذ انتهت نتائجُها إلى ما يلي: ü    بلغ عددُ النّاجحين الذين كان معدّلهم في الامتحان أرفعَ من معدّلهم السّنويّ 12400 من جملة 82748، أي بنسبة تقارب 15%. ü    تتميّز الوضعيّاتُ التي يكون فيها المعدّل السّنويّ أرفعَ من المعدّل في الامتحان النّهائيّ، والتي تمثّل ما نسبتُه 85%، بما يلي: -   يبلغ متوسّط الفارق بين المعدّليْن 1,6، أي إنّ المعدّل السّنويّ أرفعُ ب 1,6 من المعدّل في الامتحان. لكنَّ هذا المتوسّط يخفي تفاوتا ملحوظا: فهو في الواقع يتراوح بين أقلّ من نقطة وأكثر من خمس نقاط. فالفارقُ الواقع بين 1,5 و3,5 يغطّي ما نسبته 41% من النّاجحين، والفارقُ الواقع بين 3,5 وأكثر من 5 يهمّ شريحة نسبتُها 11%، في حين يشمل الفارقُ الواقع بين أقلّ من نقطة ونقطة ونصف ما نسبتُه 33%. -         يختلف متوسّط الفارق بين المعدّليْن باختلاف الشّعب الدّراسيّة: فهو يساوي 2,4 في شعبة الآداب و1,8 في شعبة الاقتصاد والتصرّف و1,5 في شعبة علوم التقنية، لكنّه لا يبلغ سوى نقطة في شعبة الرّياضيات و1,1 في العلوم التجريبيّة. فتلامذة الشّعبة الأدبيّة والاقتصاديّة أكثر استفادة من آلية 25%. -    ويختلف متوسّط الفارق بين المعدّليْن باختلاف صنف المعهد، حيث يبلغ 1,4 في المعاهد العموميّة و5,1 في المعاهد الخاصّة، ممّا يعزّز ظاهرة تضخيم الأعداد والمعدّلات بهذه المؤسّسات التعليميّة. -         ويختلف متوسّط الفارق بين المعدّليْن باختلاف الموقع الجغرافيّ للمترشّحين، فهو يصل 2,1 بالولايات الدّاخليّة و1,3 بالولايات السّاحليّة. -         ويختلف متوسّط الفارق بين المعدّلين أخيرا باختلاف الشّرائح الاجتماعيّة التي ينتمي إليها المترشّحون، فهو يبلغ 2,1 لدى أبناء الفئات الضّعيفة و1,7 لدى أبناء الفئات المتوسّطة و1,1 لدى أبناء الشّرائح العليا. Mohamed Hedi Zaiem : Faut-il-supprimer les 25 au baccalauréat.  http://www.leaders.com.tn/article/faut-il-supprimer-les-25-au-baccalaureat?id=14333

وهكذا تغلب المآرب وتُوجّهُ الأداةُ وجهة لا خيْر فيها لجودة التكوين وسلامة التحصيل. وفي غياب حزم الإدارة المدرسيّة، وضعف المراقبة البيداغوجيّة، والتركيز على تحسين النتائج من حيث الكمّ، وتصنيف الولايات والمؤسّسات التعليميّة وفق هذا المعيار (نسبة النّجاح)، أخذ الكثيرون يشكّكون في مصداقية المؤسّسة العموميّة وفي مستوى شهادة البكالوريا. وربط بعضُهم هذا الأمرَ بتراجع نتائج الطلبة بالتعليم العالي، وظفروا بسبب خارجيّ يريح ضمائرَهم من المساءلة.      

IV.          ما الحلّ؟ خشية الخلط بين الأداة وطريقة استخدامها

1.     هل الحلّ في إلغاء العمل بآلية 25%؟

كثيرة هي الأطراف التي عبّرت عن موقفها من الطريقة المتوخّاة في احتساب المعدّل العامّ لامتحان شهادة البكالوريا التونسيّة، فقد سمعنا كلّ وزراء التربية، من الوزير الطيّب البكّوش[12]
 إلى الوزير فتحي الجرّاي[13]، مرورا بالوزير عبد اللطيف عبيد    

يعلنون عن نيّتهم إيقافَ العمل بهذه الصّيغة المعتمدة منذ 2002، آخرهم وزيرُ التعليم العالي والبحث العلميّ والتكنولوجيا،[14]  وعلّلوا موفقهم هذا " بالضّرر الذي ألحقته هذه الآليّة بالمنظومة التعليميّة، وما سبّبته من تدهور لمستوى التعليم و خرّيجيه. "

نقول: إنّ هذا الموقف خطر لأنّه يختزل مشاكل التعليم والتربية في هذه الآليّة، ويجعل منها الشمّاعة أو الشّجرة التي تخفي الغابة. ولو كان الأمرُ كذلك لسهلت المهمّة. لكنّنا نقول: هل يضمَن لنا هؤلاء أنّ جودة التعليم والتكوين بالتعليم المدرسيّ ستتحسّن لوْ ألغينا ال: 25 %؟ هل يضمن لنا هؤلاء أنّ معدّلات النّجاح في البكالوريا سترتفع؟ وهل يضمن لنا هؤلاء كذلك أنّ خرّيجي التعليم العالي سيكونون، في السّنوات القادمة، أفضل مستوى وأمتن تكوينا وأقدر تشغيليّة من خرّيجي اليوم؟

لا نظنّ أنّ عاقلا يلتزم بشيء من هذا.

2.    الحلّ منظوميّ متعدّد الجوانب والأبعاد

لعلّ ما ينبغي أن نستخلصًه ممّا نتج عن الإجراءات السّابقة هو ألاّ نأخذ قرارات تهمّ الشّأن التربويّ دون اتّباع الخطوات التالية:

-      إجراء دراسة معمّقة للمسألة توكل إلى فريق تقنيّ مختصّ، يكون بإمكانه استغلالُ قاعدة البيانات المتوفّرة لدى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وتجريب كلّ السّيناريوهات المحتملة،

-    وضع خطّة مرافقة ومتابعة، ترصد كلّ انزياح وكلّ زيْغ، وتعالجه في الإبّان، وعدمُ التعويل على ما يسمّى التأقلم الذاتيّ للمنظومة، فقد كان ذلك من الأخطاء التي تسبّبت في انحراف الإجراءات عن هدفها.

-    تصوّر خطة لتأطير المدارس الخاصّة إداريّا وبيداغوجيّا والحرصُ على أن تنتدب مدرّسين مؤهّلين، مؤمنين برسالتهم التعليميّة، ولهم من يقظة الضّمير المهنيّ ما يَقيهم من الانزلاق ومُجاراة رغبات التلاميذ وبعض أصحاب مشاريع المدارس الخاصّة، والإسهام في تضخيم الأعداد أو إسناد أعداد لتلاميذ وهْميّين لا يحضرون الدّروس أبدا.

-    مرافقة مدرّسي المعاهد العموميّة والخاصّة في مجال التقييم الدّاخليّ ومواصفات سلامته وموضوعتيه.

خاتمة  

صحيح إنّ سوء تعامل مختلف الأطراف مع الـ25 % قد أدّى إلى نجاح أعداد من المترشّحين لامتحان شهادة البكالوريا، ما كان يُمكنهم أن يصيروا من طلبة التعليم العالي لولا هذا الإجراء. وصحيح أيضا أنّ الـ25 % قد أفضت إلى الزّيادة في النّسبة العامّة للمقبولين في امتحان البكالوريا، زيادة إحصائيّة لا غير. وقد يكون هذا هدفا من أهداف من قرّروا اعتمادَها، لأنّ الإشكالَ ما كان ليُثار لو جاءت نتائجُ دورة 2001 على غرار نتائج دورة 2000 التي كانتْ دورة استثنائيّة من حيثُ نسب النّجاح، في الرّئيسيّة كما في المراقبة. ولعلّ أصحاب القرار كانوا يرغبون في أن ترتفع النتائجُ بانتظام كمؤشّر على نجاعة المنظومة التعليميّة، وهو ما تحقّق مثلا في امتحان الدّخول إلى السّنة السّابعة من التعليم الأساسيّ، ببلوغ نسبة المرتقين ما يزيد على 80%   من المتقدّمين للامتحان.

وفي الجملة، فآلية الـ25 % أفضت إلى سلسلة من الاختلالات الإداريّة والبيداغوجيّة، لعلّها أسهمت بقسط في تراجع جودة التكوين لجزء من المتخرّجين من التعليم الثانويّ. لكنْ، ليس بالإمكان في نظرنا أن نختزل مشاكل التربية والمدرسة التونسيّة في هذه الآليّة لوحدها، لأنّه توجد في الواقع عواملُ أخرى أضرّت أيّما إضرار بالمستوى وبجودة التحصيل، وهي عواملُ قلّما التفت إليها المتابعون للشّأن التربويّ ببلادنا.  لذلك، لسنا مع إلغاء العمل بآلية %25[15] في المطلق، رغم وعْينا بأنّ هذا الموقف يبدو اليوم نشازا، ولكنّنا نرى أنّه من الممكن، بناء على دراسة تشخيصيّة، واستشارة أهل الرأي، تعديلُ الإجراءات المعمول بها، وحصرُ الفئات المستفيدة منها في مجالات من معدّلات معقولة، وتفعيلُ خطّة الإجراءات المرافقة ذات البعد البيداغوجيّ، وتلك المتعلقة بما يُسمّى الأخلاق المهنيّة، عسى أنْ ترجع الآليّة إلى وظيفتها البيداغوجيّة، ولو بالتّدريج.

الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامّان للتربية متقاعدان

تونس في 15 جوان 2014.

Cliquez ici pour la version FR

---

[1]في الواقع توجد دراسة داخلية  لم تنشر   أنجزت من قبل وزارة العليم العالي و البحث العلمي سنة 2010 أشار إليها الأستاذ  محمّد الهادي زعيّم في مقال له حول الموضوع  faut-il-supprimer-les-25-au-baccalaureat    نشر في المجلة الالكترونية ليدرس   بتاريخ 12 جوان 2014

http://www.leaders.com.tn/article/faut-il-supprimer-les-25-au-baccalaureat?id=14333

و  تقرير أنجز من قبل لجان اصلاح النظام التربويّ – ديسمبر 2011  و هو أيضا غير منشور و لم يتسنَ لنا الاطلاع على الوثيقتين

Réformes proposées dusystème éducatif : Les commissions pour la réforme du système éducatif a présenté le 1° décembre 2011 leurs rapports définitifs concernant l’amélioration du rendement du SE.

http://www.tunisienumerique.com/reformes-proposees-du-systeme-educatif-elimination-de-la-semaine-bloquee-et-annulation-du-calcul-des-25-de-la-moyenne-au-baccalaureat/89091

[2]  أشرف الهادي بوحوش على الإدارة العامة للامتحانات من 1995 إلى جويلية 2002 وخلفه المنجي العكروت إلى أفريل 2011

 كانت نتائج دورة 1986 الكارثية سببا مباشرا في تنظيم دورة استثنائيّة في شهر سبتمبر ومراجعة نظام الإسعاف. [3]

[4]  تمّ الإعلان عنه بمناسبة يوم العلم في جويلية 2001

[5]  الموادّ المميّزة: كلّ شعبة من الشعب تحتوي مادتين مميزتين، مثل العربية والفلسفة في شعبة الآداب، والرياضيات والعلوم الفزيائية في شعبة الرياضيات ...

[6]  صدر قرار وزبر التربية (السيّد منصر الرويسي) مؤرّخ في 2 جانفي 2002 يتعلق بتنقيح قرار 24 جوان 1992 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وشمل التنقيحُ الفصل 14 جديد الذي أشار إلى ما يلي: " يضبط المعدل النهائي لامتحان البكالوريا بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والمعاهد الخاصة باعتماد أعلى المعدلين المحتسبين حسب إحدى الصيغتين التاليتين:

-          مجموع اختبارات البكالوريا على مجموع ضواربها

-          مجموع اختبارات البكالوريا في 3 زائد المعدل السنويّ، مقسوم على 4

[7] Eurydice  est un réseau qui fournit  de l’information sur les systèmes éducatifs européens, il regroupe 36 pays

 بلجيكا/ ألمانيا/ اليونان/ هولاندا/ اللوكسمبرج/ البرتغال/ فنلندا / النرويج [8]

[9]  Buchaillat et al . : Propositions pour une évolution dubaccalauréat ,  Ministère de l'éducation nationale , de la jeunesse et de la vie associative  , mars 2012, 151 pages.  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000132/index.shtml , consulté le 25 Mai 2014

 أشار تقرير حول البكالوريا الفرنسية لنفس الظاهرة واقترح إقرار العدد المقصي للحدّ منها[10]

 وصلت الفضية أمام المحكمة الإدارية حيث طعن المترشحون في قرار الوزارة [11]

[12] http://www.tunisienumerique.com/urgent-taieb-baccouche-la-suppression-du-calcul-de-25-de-la-moyenne-annuelle-au-bac-sera-laffaire-du-gouvernement-elu/72684

Réformes proposées dusystème éducatif : Les commissions pour la réforme du système éducatif aprésenté le 1° décembre 2011leurs rapports définitifs concernant l’améliorationdu rendement du SE.

http://www.tunisienumerique.com/reformes-proposees-du-systeme-educatif-elimination-de-la-semaine-bloquee-et-annulation-du-calcul-des-25-de-la-moyenne-au-baccalaureat/89091

[13] Fathi Jarray :Le système des 25% de la moyenne du BAC sera remis en question- ExpressFM   - mardi 6 mai 2014

http://www.radioexpressfm.com/regarder/fathi-jarray-le-systeme-des-25-de-la-moyenne-du-bac-sera-remis-en-question

[14] Tunisie: Vers l’annulation des 25% calculés dans la moyenne du baccalauréat- http://www.tunisienumerique.com/tunisie-annulation-des-25-calcules-dans-la-moyenne-du-baccalaureat/141511

[15] عثرنا في الشكة العنكبوتية على 4 مقالات فقط تقاسمنا هذا الموقف. مقال من الجزائر يدعو إلى تطبيق نظام شبيه بالنظام المعمول به في بلادنا. ومقال نشر بالمجلة الالكترونية كابيتاليس  و ثالث في جريدة المغرب أورد موقف نقابة المدارس الخاصة و رابعا مقال حديث اطلعنا عليه بعد اتمام لمحتنا هذه و هو من تأليف الأستاذ محمد الهادي زعيم أشرنا إليه أعلاه و الذي نلتقي معه في جل مقارباته

Mehdi Jendoubi - Tunisie-bac : Pour le maintien des 25% du bac 

http://www.kapitalis.com/tribune/22473-tunisie-bac-pour-le-maintien-des-25-du-bac.html

Hakem Bachir, professeur de mathématiques au lycée Colonel-Lotfi d'Oran : Réflexion sur le calcul de la moyenne finale du baccalauréat- 4. JUIN 2013

http://www.algeriepatriotique.com/article/reflexion-sur-le-calcul-de-la-moyenne-finale-du-baccalaureat

Mohamed Hedi Zaiem : Faut-il-supprimer les 25 au baccalauréat.  http://www.leaders.com.tn/article/faut-il-supprimer-les-25-au-baccalaureat?id=14333