اصلاح 2016 التربوي .....ما الجديد؟

هادي بوحوش

قمنا بقراءة نقدية لأحدى وثائق الإصلاح وهي مشروع القانون التوجيهي لـ2017 قصد تبيّن أوجه الإصلاح والتغيير و التجديد بمقارنته مع القانون التوجيهي لـ2002 فتبين أنهما   يتشابهان إلى حدّ كبير في الشكل و المضمون حيث تكررت في المشروع الجديد جل فصول القانون التوجيهي 2002 بحذافيرها. فلسائل أن يسأل: ما الجديد إذن في إصلاح 2016-2020؟ 

نجوى بن علي

تواصل المدونة البيداغوجية هذا الأسبوع  نشر أعمال لجنة التفكير حول واقع المدرسة التونسية و آفاقها وهي اللجنة التي بعثها حزب المسار[1] ،  و بعد مداخلة السيد رشيد المشارق التي نشرت من ثلاثة أسابيع ( للاطلاع عليها ، اضغط هنا)  ثم مداخلة السيد مصطفى بن نوة   التي استعرض فيها مختلف الاصلاحات التربوية في البلاد التونسية  ( للاطلاع عليها ، اضغط هنا )، تتولى المدونة هذا الاسبوع نشر مداخلة السيدة  نجوى بن علي ساسي متفقدة عامة للتربية التي تقدم فيها قراءة نقدية لأصلاح 2016.

و بالمناسبة تجدد المدونة البيداوجية شكرها لمسؤولي الحزب للثقة التي  وضعوها  فيها حين سمحوا لها بنشر أعمال اللجنة و نشكر بالخصوص الأستاذ هشام سكيك على حرصه الشديد على متابعة العملية.

    تمثل التربية كمنظومة مجالا حيويا و استراتيجيا يحدّد مستقبل الشعوب باعتبارها رافد التغيير و رافعة للتنمية الشاملة المنشودة.  وكما كل مجال حيوي تتجلى فيه حتمية التطوّر ظل نظامنا التربوي منذ الاستقلال في حركية  وتطوير لمواكبة المستجدات في العالم والتحاق بالحضارة التكنولوجية كما يؤكده تقرير الندوة العالمية للتربية (جنيف  1984) حول التطور التربوي بتونس.

وقد تتالت في بلادنا الإصلاحات في مجال التربية و التعليم أبرزها اصلاح  1991 و 2002 و اصلاح  إضافة إلى قرارات أخرى خلال السبعينات و الثمانينات كان لها أثر واضح في تغيير و تجديد المنظومة التربوية نذكر منها فصل التعليم العالي في وزارة مستقلة في 1978 استكمال القوانين الأساسية لأغلب موظفي وزارة التربية في 1973. كما رُكّز مفهوم جودة التعليم منذ منتصف الستينات من خلال هيئة التفقد البيداغوجي. و في سنة 1977 وقع بعث مشروع تجريبي يتمثل في إحداث سنة سابعة و ثامنة لضمان حد أدنى من الكفايات يحد من الانقطاع و يدمج في الدورة الاقتصادية و في تقديرنا مثل هذه الإجراء نواة إصلاح 1991 الذي أقر التعليم الأساسي بتسع سنوات. وغيرها من القرارات التي لم ترد في إطار إصلاح شامل و مع ذلك طورت النظام التربوي وغيره من المجالات.

كل ذلك بفضل الفكر الإصلاحي التقدمي الذي تجلى في تونس من قرون مضت فتوفرت تونس بذلك على كفاءات و أعلام ساهمت و لا تزال في الارتقاء بالوطن بفضل المشروع المجتمعي الذي حملته التربية غداة الاستقلال، مجتمع تُقدّس فيه المعرفة و تُعتبر المدرسة العمومية فيه مصعدا اجتماعيا مكّن كل شرائح المجتمع دون تمييز من النجاح بكل أوجهه في أحلى تجلّ لمبدأي الإنصاف و تكافؤ الفرص.

إن مختلف الإصلاحات و إن كانت غايتها التغيير و التجديد لم تزح عن مبادئ و خيارات أساسية ألا وهي تحقيق التنمية و العزم على الحفاظ على قيم الجمهورية و القيم الثقافية مع التفتح على الحضارة الإنسانية قصد الالتحاق بركب التقدم وهو أمر لم يشكل قط تضاربا في سياساتنا بل يسّر تلاؤمنا مع التطورات في العالم. و نخلص من ذلك إلى أن غاية كل إصلاح أو تجديد هي النهوض بالإنسان حتى ينهض المجتمع و ما يفرزه ذلك من نهوض فكري في علاقة جدلية و متواصلة في منحى تقدمي.

رغم كل هذه التطورات في مجال التربية و التعليم و التكوين لا زالت هناك قضايا عديدة، في تونس وغيرها من البلدان، تستوجب الحلول كما أكد ذلك تقرير اليونسكو لسنة 2017 حول الجودة و المسؤولية و المساءلة في عالم يشهد عدم تمدرس أو انقطاع 264 مليون طفل منهم أكثر من 100.000 في تونس إضافة إلى نسبة البطالة من بين أصحاب الشهائد بسبب عدم التمفصل بين مخرجات المنظومة التربوية و سوق الشغل من جهة و جودة المكتسبات في علاقة بالمعايير الدولية كما تبين ذلك التقييمات الدولية من جهة أخرى.                     

يقودنا كل هذا إلى مشروع الإصلاح التربوي الحالي في بلادنا  للتوقف عند بعض الإشكاليات و العوائق في علاقة بماهـيـته سياقه و منهجيته و صولا إلى أوجه التجديد في طيّاته على وعينا باستحالة التحليل العميق نظرا لضيق المجال و لكننا نثير القضايا و ندعو للتفكير و الحوار في شأنها.

    مفهوم الإصلاح

يتفق الباحثون و الخبراء على أهمية ضبط الجهاز المفاهيمي في كل مجال و مبحث و مشروع سيما إذا تعلق بتغيير شامل في شأن عام و استراتيجي كالتربية. كما نعلم كلنا و خاصة اللسانيين منا أن ما تعنيه المصطلحات للأفراد يختلف باختلاف التمثلات و التجارب و المعرفة. إن مفهوم الإصلاح كما تشير بعض القواميس يحمل في معانيه العودة إلى الماضي أو هدم الموجود لعدم صلاحه و البدء من صفحة بيضاء وهو مفهوم تعتمده الأحزاب ذات المرجعية الدينية الماضوية كوسيلة لإعادة بناء منظومة تربوية من صفحة بيضاء تخول لها التأسيس لمشروع مجتمعي جديد مغاير تماما لما عرفته تونس مع ما في ذلك من دلالات خطيرة تتعلق بأجندات ظلامية في لحظة تاريخية فارقة في بلادنا سيما وكلنا يعلم أن التغيير لا ينشأ من فراغ بل هو مراكمة لتجارب ومعرفة متطورة مع الزمن وهو سيرورة تكاد تكون لا منتهية تـُبنى على المكاسب و النجاحات وتسعى للتعديل و التحيين  و التطوير لكي تتلاءم مع الواقع المتغير. وعليه وجب الانتباه هنا إلى المصطلحات الواردة في وثائق رسمية مثل "إصلاح جذري" في مجال له تبعات خطيرة على المشروع المجتمعي.

            

سياقات الاصلاح

يتنزل الإصلاح التربوي الحالي في سياق دولي يتسم بسرعة نسق المعرفة و بتنافسية تجويد مردود المنظومة التربوية الشاملة Management total quality

أما السياق المحلي الذي يأتي فيه هذا الإصلاح فهو مسار انتقالي ما بعد ثورة ترنو إلى التغيير في حماسة مندفعة هي من طبيعة الثورات تاريخيا. إلا أن هذا الاندفاع في القطع مع الماضي لا يتلاءم مع منطق الإصلاح التربوي و ما يقتضيه من ترو و عقلانية و تبصّر وتفكير في حوار مفتوح ودائم مع أصحاب المصلحة والعلاقة. و خير دليل على ذلك ما يعيشه هذا المشروع من تجاذبات و صراعات متشعبة و معقدة  منها الإيديولوجي و السياسي و Colson (2005) القطاعي و الاجتماعي وصلت إلى حدّ التعطل و القطيعة

و مرد هذا الوضع  كما  يقرّ في كتابه "قيادة التغيير" راجع إلى سوء تقدير في تزمين التغيير/الإصلاح و تخيّـر توقيته مبينا أن ما كل الأوقات ملائمة للتغيير. وبالتالي نستخلص أن للتغيير و الإصلاح زمن داخلي بحكم طبيعته و تفاعلاته يختلف عن الزمن الخارجي و الموضوعي للخطة التنفيذية المرسومة في الوثائق. و الباحثون أعلم الناس بأثر المتغيرات و دلالته فيما تفضي إليه من نتائج تتباين أحيانا مع الفرضيات و الغايات، فضلا عن سيرورة الإصلاح التي تجعله إنجازا يكاد لا يكتمل نظرا للمراجعة و التعديل و التقييم في طيّاته. كما للإصلاح و التغيير في المجال التربوي منطق قد يبدو متناقضا حيث رغم أن التربية قاطرة للنمو بتجديد المعرفة فهي في الآن نفسه محافظة و بالتالي يتميز زمن التغيير فيها بالبطء

و نسوق هنا مثالا على سوء التقدير في التزمين وهو التسرع في اتخاذ قرار تغيير الزمن المدرسي دون تبصر و لا دراسة معمقة  في مسألة معقدة و جوهرية  فكان المآل التراجع عن القرار وما ترتب عن كل هذا من اضطراب في الحياة الأسرية و في سير العملية التربوية. و تجدر الإشارة هنا أن مسألة الزمن المدرسي بدأ الحوار حولها منذ السنة 2000-أو لعله قبلها-في إطار عدة أيام دراسية و ندوات و لقاءات واستشارات وطنية و جهوية لم تنبثق عنها قرارات حاسمة لما نواجهه في كل محاولة من صعوبات في التوفيق بين أزمنة مترابطة و متناقضة في الآن نفسه كالزمن البيولوجي و زمن اليقظة العرفانية و الانتباه فضلا عن الزمن الاجتماعي.  

   منهجية الإصلاح

إن المتفحّص لوثائق الإصلاح التربوي و الملاحظ لمنهجية هذا التغيير سرعان ما ينتبه إلى ما يشوبها من نواقص. فقد ورد في وثائق الإصلاح أن الوزارة اتبعت مقاربة منظومية وهو أمر نخاله غير صحيح حيث يؤكد الواقع عكس ذلك حيث بقيت الرؤية و المقاربة في الإصلاح جزئية و مبتورة و مثال على ذلك تواصل تغييب مرحلتين هامتين في المسار التربوي و التعليمي ألا وهي التعليم ما قبل مدرسي بمراحله (من سن الثالثة إلى الخامسة) و الحال أن الدول التي نرنو بلوغ جودة منظومتها لا تقصي مرحلة هامة في تربية الطفل كالمرحلة ما قبل مدرسية خاصة و أنها أصبح تسييرها في تونس ما بعد الثورة في أيدي أحزاب دينية تسعى إلى مصادرة الفكر و الدمغجة منذ سن مبكرة.

كما نشير إلى مثال آخر لعدم صواب منهجية الإصلاح وهو تغييب التعليم العالي و لسان حالنا يقول إلى متى ستبقى منظومتنا التربوية منفصمة؟ إلى متى ستبقى ملامح خريجي المدرسة و الكليات غير مترابطة و بتالي غير متلائمة مع سوق الشغل؟ وإلى متى سنواصل تبادل التهم في تدني مستوى المتخرجين دون التفكير و التخطيط معا لمنظومة متسقة و مترابطة؟ 

كما بقيت رؤية التكوين منقوصة لتشتت هياكل التكوين و تقاطع مهامها دون اتساق و لا تنسيق و لا نجاعة مما يزيد الكلفة المالية و يعيق الحوكمة الرشيدة، أحد الأهداف الإستراتيجية لهذا الإصلاح. 

أما في خصوص التمشـّيات فنلاحظ هنات تتعلق بصدقية مخرجات الحوار الوطني الذي قاطعه أو أقصي منه عدة أطراف كالأولياء و منظمة الأعراف. كما كان تشخيص الواقع غير علمي حيث لا يوجد أثر للأدوات المعتمدة و لا للبيانات الخام التي تم جمعها و عليه مما يجعل تحليل الواقع يستند إلى الانطباعية و المتعارف عليه بين العامة.

    مجلوبات الإصلاح التربوي 2016-2020

من الأسئلة التي أصبحت تطرح نفسها بعد صدور وثائق الإصلاح الحالي، خاصة منها المخطط الخماسي للإصلاح 2016-2020 و مشروع القانون التوجيهي، تتعلق بإضافات الإصلاح، فما الجديد في إصلاح 2016؟

للإجابة عن هذا السؤال قمنا بقراءة نقدية لأحدى وثائق الإصلاح وهي مشروع القانون التوجيهي لـ2017 قصد تبيّن أوجه الإصلاح والتغيير و التجديد بمقارنته مع القانون التوجيهي لـ2002 فتبين أنهما يتشابهان إلى حدّ كبير في الشكل و المضمون حيث تكررت في المشروع الجديد جل فصول القانون التوجيهي 2002 بحذافيرها. فلسائل أن يسأل: ما الجديد إذن في إصلاح 2016-2020؟

تتمثل الإضافات في الآتي:

- أقر الفصل 35 إلزامية و مجانية السنة التحضيرية في سن الخامسة و تؤمنها بالمدارس الابتدائية فأصبح بذلك التعليم إجباريا و مجانيا من سن الخامسة إلى 16 سنة

- مراجعة الخارطة المدرسية لتحقيق مبدأي الإنصاف و تكافؤ الفرص

- بعث ديوان الخدمات المدرسية لتحسين الخدمات في المبيتات و المطاعم و لتمكين التلاميذ المعوزين من منحة

- بعث ماجستير التربية و التعليم لتكوين مدرسي التعليم الثانوي

- إنشاء كليات تربية لتكوين مدرسي الابتدائي. و تجدر الإشارة هنا أنه رغم وجاهة قرار بعث كليات تربية فإن عددها يفوق حاجة البلاد مما سيرفع نسبة البطالة في غضون سنوات قليلة.

- الزمن المدرسي: التخلي عن نظام الثلاثيات و الأسبوع المغلق و العمل بالسداسيات تتواتر فيها 5 أسابيع دراسة متبوعة بأسبوع عطلة، وهو في تقديرنا قرار غير صائب و غير مدروس و الدليل مل ترتب عنه من المشاكل أدت إلى تراجعات هي خطر  على كل إصلاح أو تجديد فضلا عن نظام التقييم الذي لا يتلاءم مع السداسيات أين شهدت المراقبة المستمرة اضطرابا اشتكى منه المربون و التلاميذ و الأولياء.

- الحوكمة : الحوكمة الرشيدة هي حجر الزاوية في عصرنا هذا لتطوير أي مجال وقد  خـُصت بباب في مشروع القانون التوجيهي و لكن اقتصر هذا الباب على مستويات حوكمة و تسيير المنظومة التربوية. و نشير هنا إلى أن هذا الباب يطرح إشكالين: 

1- اقتصار هذا الباب الجوهري على التنصيص على هياكل التسيير و غيب باق مقومات الحوكمة الأساسية من تمشيات الجودة والقيادة و المهنية والكفاءة و المسؤولية و التدقيق والمساءلة و الشفافية و أخلاقيات المهنة و مدونة السلوك.

2- ينص هذا الفصل على أن تسيير المنظومة التربوية يتم في أربع مستوايات: مركزي-إقليمي-جهوي و محلي. يُعدّ هذا الفصل خطيرا، رغم تطابقه مع مقتضيات الدستور،  حيث يهدد وحدة منظومة التعليم و منها وحدة الدولة والوطن.

-       2- ينص هذا الفصل على أن تسيير المنظومة التربوية يتم في أربع مستوايات: مركزي-إقليمي-جهوي و محلي. يُعدّ هذا الفصل خطيرا، رغم تطابقه مع مقتضيات الدستور،  حيث يهدد وحدة منظومة التعليم و منها وحدة الدولة والوطن.

أما عن مدى واقعية الإصلاح الحالي و قابلية إنجازه فيبقى الإشكال مطروحا سيما و الكل يعلم أن تكلفته المالية مرتفعة جدا في ظرف أزمة مالية و بالتالي وجب التنبيه لذلك، مع الإشارة إلى أن عديد الإجراءات الإصلاح قد دخلت حيز التنفيذ بأوامر و قرارات دون تكلفة مالية عالية. فضلا عن صعوبة إنجازه بعد تقليص ميزانيته إلى حوالي النصف نظرا للظروف الراهنة في بلادنا.

في الختام نذكر أن لا نجاح لأي إصلاح أو تغيير في مناخ تطغى فيه المصالح القطاعية الضيقة و يسوده التوتر   و عدم الاستقرار؛ و لا خارج منظار التربية و مصلحة المتعلمين الذين يتوقف عليهم مستقبل الوطن.

وننهي كما بدأنا بسؤال: هل سيسد هذا لإصلاح الفجوات التي لا زالت تميز واقعنا في علاقة مع العالم و نقصد هنا

Digital gap الفجوة الرقمية،

Development gap الفجوة التنموية،

Knowledge gap فجوة المعرفة،

  لدى خريجي نظامنا التربوي؟Achievement gap وفجوة التحصيل  والأداء.

نجوى بن علي ساسي متفقدة عامة للتربية

تونس -  جانفي 2017

Pour accéder à la version FR, cliquerICI

---

[1]  تتكون اللجنة من السيدات و السادة:                                         

رشيد مشارك: متفقد أول للتعليم الثانوي

 عمران البوخاري: خبير تربوي- مدير عام سابق للبرامج بوزارة التربية

فاطمة موسى مريشكو: متفقدة عامة للتربية

آمال شويخة البوخاري: خبيرة تربوية- متفقدة عامة للتربية

 منيرة بجاوي الهمامي: خبيرة تربوية- متفقدة عامة للتربية

فوزية الشرفي: أستاذة جامعية بكلية العلوم – المديرة السابقة للمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية 

نور السعيد اللوزي: أستاذ تعليم ابتدائي فوق الرتبة مكلف بإدارة مدرسة

عبد الستار الفرقاني: أستاذ أول مميز- درجة استثنائية

سليم بن عرفة: أستاذ أول مميز- درجة استثنائية

صالح المناعي: أستاذ أول فوق الرتبة

رشاد الحاج سالم: مدرس باحث بدار المعلمين العليا للتعليم التقني سابقا                                     

الجنيدي عبد الجواد:  مدرس باحث ورئيس. سابق لقسم الرياضيات والإعلامية بدار المعلمين العليا للتعليم التقني

راضية بن الحاج زكري: مستشارة أولى في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وناشطة حقوقية

المرحوم الهادي بوحوش: متفقد عام للتربية ومدير عام سابق بوزارة التربية ( و الذي فارقنا في المدة الاخيرة بعد أن أتمت اللجتة أعمالها)

 المنجي عكروت: - متفقد عام للتربية و مدير عام سابق بوزارة التربية

 ابراهيم التومي: خبير في التكوين والتدريس المهني والتقني- مدير عام سابق للوكالة التونسية للتكوين المهني

مصطفى بن نوة. : مستشار في التربية والاتصال- مدير عام سابق بوزارة التربية

 هشام سكيك: أستاذ جامعي- مدير سابق  لقسم اللغة والآداب الفرنسية بكلية الآداب بمنوبة  - (منسق هذه اللجنة).

 كما ساهمت في أعمال اللجنة بدراسات الزميلات أمينة عجرود  الغنوشي و ناهد مصطفى الخبيرتان في التربية  و نجوى بن علي المتفقدة العامة للتربية