كشف عن التطور الكمي للتعليم بالجمهورية التونسية : نظرة عامة : الجزء الثاني

تواصل المدونة نشرالتقرير الذي أعده وزير التربية الشادلي العياري في بداية السبعينات  و يخصص عدد هذا الاسبوع للمقتطف الثاني الذي يتناول  التفاوت بين الفئات العمرية في التمدرس ، للعودة للمقتطف الأول أضغط هنا. 

عرفت  المنظومة التربوية في نهاية الستينات وبداية السبعينات  فترة مخاض في مناخ سياسيّ متأزّم وعدم استقرار على رأس وزارة التربية القومية[1] ، بعد تنحية الوزير أحمد بن صالح من السّلطة ومحاكمته، وتبعا للانتقال من النّموذج التّنمويّ للاشتراكيّة الدّستوريّة إلى آخر ليبراليّ بدأت ملامحُه تتشكّل.

فشهدت تلك الفترة تراجعا عن جلّ الإصلاحات التي أرساها وزير التربية أحمد بن صالح ، و انطلق التفكير مركزيا وجهويا في ملامح المدرسة المرجوّة فتكوّنت اللجان[2] و تعدّدت الدراسات  الداخلية و الخارجية^[3]  وكانت غايتُها الأسمى وضع أسس صالحة لسنّ سياسة تعليميّة جديدة مغايرة للسّياسة التربويّة التي سُنّت مطلعَ الاستقلال ، تبعا للتخلّي عن النمط التنمويّ السّابق ، وتبعا لضعف أداء المنظومة التعليميّة وكلفتها الباهظة.

و قد اختارت المدوّنة البيداغوجية تقديم مقتطفات من الدراسة الذي أعدّها الأستاذ الشاذلي العياري  في شهر أفريل 1971 لما تضمّنه من أفكار تساعدنا على  قراءة واقع التربية اليوم و فهمه و استقرّ الرأي على  تقديم المقتطفات المختارة حسب الترتيب  التالي :

المقتطف الأول:   مقدمة الدراسة

المقتطف الثاني : ظاهرة عدم التوازن في مستوى المجموعات العمرية

المقتطف الثالث : ظاهرة التفاوت بين الجنسين

المقتطف الرابع : ظاهرة التفاوت الجهوي

المقتطف الثاني:  التطور العام لنشر التعليم بتونس من السنة الدراسية 1957- 1958 إلى السنة الدراسية 1970- 1971 التعليم الابتدائي : عدم التوازن في مستوى المجموعات العمرية     إذا ما اعتمدنا الفئة العمرية العامة من 6 إلى 14 سنة يمكن لنا أن نميز نسبا في نشر التعليم حسب المجموعات العمرية: و يبين لنا الجدول 7  أوّلا أن المجموعة العمرية من 6 إلى 9 سنوات أقل حظا من التعليم ( 59% ) من المجموعة العمرية من 10 إلى 14 سنة ( 69.5 %)  ، و لعل هذا ناتج عن ظاهرتين مشتركتين: §       أن غالب الأطفال يدخلون المدرسة في سن تتراوح بين 7 و 9 سنوات  لا في السن السادسة , §       إن نسبة الاستمرار في الأقسام مرتفعة مما يؤدي إلى نوع من "  التقدم في السنّ" لدى تلامذة التعليم الابتدائي.  أمّا بالنسبة إلى الظاهرة الأولى فمرجعها : ‌أ.       الاستحالة المادية لقبول جميع مطالب ترسيم الأطفال الذين بلغوا من العمر 6 سنوات و ذلك لفقدان محلات للتعليم و خاصة في الأماكن النائية حيث يبقى عدد من الاطفال بقائمات الانتظار[4]  ‌ب. تخلي عدد من التلامذة المرسمين بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي لأسباب متعددة ( منها أسباب عائلية أو صحية أو فقدان طرق المواصلات أو غيرها ...) ‌ج.   إهمال من طرف بعض الأولياء الذين لا يقدمون مطالب ترسيم أبنائهم في الإبان. أما في ما يخص الظاهرة الثانية فإنّ " التقدم في السنّ " الذي أشرنا له يتضح جليا في نسبة المستمرّين في الأقسام من تلامذة التعليم الابتدائي، إنّ النسبة العامة للاستمرار في السنوات الست من التعليم الابتدائي تطورت بين 25 % و 29 % بين سنة 1963-1964 و سنة 1969 -1970 .( انظر الجدول عدد 8), و لكن الأهم هو توزيع نسبة الاستمرار هذه حسب سنة الدراسة: ‌أ.       فهكذا أثناء السنة الأولى من الدراسة تتغير هذه النسبة بين 25 و 30 % و هو ما يعلل جزئيا ضعف نسبة المتعلمين من الأطفال الذين لهم من العمر 6 سنوات إذ أنّ 30 % من تلامذة الابتدائي يستمرون على الأقل مرة, ‌ب. و من ناحية أخري فإن نسبة الاستمرار في السنة الخامسة و في السنة السادسة مرتفعة بصفة ملحوظة إذ أنها تتراوح بين 27 و 39 % و هو ما يعلل نسبيا النسبة القوية من المتعلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة. هذه مشكلة نعتزم التعرض إليها في تقرير مقبل عن جدوى نظامنا التربوي من الناحية الداخلية. و في هذا المضمار الشيء الذي يبدو واضحا هو عدم التوازن من جهة و ضعف نسبة المتعلمين البالغين من العمر 6 سنوات من جهة اخرى، فمن الضروري أن نمعن النظر بتعمق في هذا الضعف في سياستنا التعليمية, فمن البديهي أنّ سنّ الدخول للسنة الأولى من التعليم الابتدائي المحدّدة حتى اليوم بـــــ 6 سنوات   يمكن إعادة النظر فيها على ضوء المعلومات التي يمكن أن تمدّنا بها الدراسة المتعلقة بضعف نشر التعليم في سنّ السنة السادسة. وبهذه المناسبة يمكن إعادة النظر في سياستنا المدرسية الخاصة بموضوع الاستمرار والطرد.  2 - أوجه عدم التوازن في نشر التعليم الثانوي إن أوجه عدم التوازن في نمو التعليم الثانوي متعدّدة و متشعّبة حيث يمكن حصرها في النقاط التالية: مجموع الاطفال المزاولين للتعليم الثانوي والتوجيه والتوزيع حسب الولايات (و سنتعرض في هذا المقتطف إلى النقطتين الأوليين و نخصّص ورقة قادمة للظاهرة الثالثة) ‌أ.       نسبة المتعلمين في الثانوي يمثل مجموع الأطفال القابلين للتعليم الثانوي مجموع الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 سنة ، فإذا اتفقنا على هذا التعريف نلاحظ أن نسبة نشر التعليم تضاعفت عمليا 4 مرات فيما بين 1956-1960 و 1968-1970 ( الجدول 12) مرتفعة من 8.6% إلى 30 % أي بزيادة سنوية 20 %. و يستطيع الناظر في الجدول عدد 6 أن يقوم بعملية مقارنة في المستوى العالمي ، و رغم اختلاف المجموعات العمرية المعمول بها في تونس ( 14 -19 سنة) عن المعمول بها في الخارج فإنّ أرقام هذا الجدول ذات مغزى  بليغ ، فنلاحظ مثلا أن نسبة نشر التعليم الثانوي في القارة الافريقية تتراوح بين 0.8  % بالنيجر و 8%  بساحل العاج و قمبيا و الجزائر، أمّا بالقارة الآسيوية فباستثناء سوريا نلاحظ أن نسبة نشر التعليم الثانوي في بقية البلدان أضعف بكثير ممّا هي عليه بتونس  و هكذا فإنّ "التقدم" الذي امتازت به تونس في نشر التعليم بالنسبة إلى دول افريقيا و آسيا يلمس في الثانوي أكثر من الابتدائي - ارتفعت نسبة نشر التعليم بين سنتي 1968-1970 بمقدار 2.5 % و قد تكون النسبة للفترة الكائنة بين 1969-1970 و 1970-1971 بنفس المقدار إن لم تكن أرفع, وإذا أخذنا الفئة العمرية 14 - 22 سنة و هي أقرب إلى الواقع تكون نسبة نشر التعليم 21,74 % سنة 1969-1970 (اُنظر الجدول 13 و الخرائط). وكما ذكرنا آنفا في خصوص ازياد عدد تلامذة الثانوي [5] فإنّ عملية التصاعد والتضخّم في نشر التعليم الثانوي هي في حالة تطوّر سريع لم تبلغ بعد أقصاها.  و يمكن هنا أن نشير إلى بعض الأمثلة لعدد المتعلّمين في الثانوي: ففي دراسة عن تونس، يفترض المعهد العالمي لتخطيط التعليم التابع لمنظمة اليونسكو عددا لتلامذة الثانوي ( بدون مدارس الترشيح) يقدّر بـــــ 234700 تلميذ سنة 1979 -1980, مقابل 163353 سنة 1969-1970 أي بزيادة قدرها 70347 تلميذا في 10 سنوات . و في الواقع إذا ما أقحمنا تلامذة مدارس الترشيح المتوقّع يمكن أن نفترض في التعليم الثانوي عددا من التلامذة يقدّر بــــ 300000 تلميذ تقريبا مقابل 128000 سنة 1970-1971 أي بزيادة ما يقرب من 120000 تلميذ أي زيادة سنوية قدرها 12000 تلميذ مقابل 10000 أثناء العشر سنوات المذكورة. و لكن شكل تطور عدد تلامذة الثانوي يخضع لمقياس في البداية ( نسبة المقبولين في السنة الأولى من التعليم الثانوي ) و مقياسين اثنين في النهاية ( نسبة المحرزين على شهادة ختم الدراسة بما في ذلك شهادة الباكالوريا و المطرودين). لم يقع حتى الآن التحكم تماما في هذه المقاييس الثلاثة أو النسب الثلاث مما جعل عملية التقدير من سنة إلى أخرى صعبة كما يبيّنه بوضوح التضخّم غير المنتظر لأرقام التعليم الثانوي ( + 22000) بالنسبة إلى السنة المدرسية 1970-1971.من الصعب ضبط هذه المقاييس الثلاثة بكيفية دقيقة مسبقا إذ من الضروري تحاشي عقبتين: -      العقبة الأولى التي تقتضي إخضاع  التعليم الثانوي منذ الدخول إلى نهاية الدراسة بما في ذلك الطرد، إلى قاعدة المناظرة المضبوطة تحت ضغط عدد البقاع الشاغرة ذلك العدد الذي يمكن أن يتغير حسب مفهوم منقوص لحاجيات الاقتصاد. -      العقبة الثانية التي تقتضي تحويل التعليم الثانوي إلى حقّ لا ينقطع بالتقادم يؤدّي بنا إلى إزالة الانقطاع عن التعليم و إلى السماح بالاستمرار المتكرّر أو إلى تشجيع  الانتقال من سنة إلى سنة بطريقة تكون أحيانا مخجلة.[6] -      إنّ التعليم الثانوي ليس مناظرة أو فرصة و لا حقّا بل ضرورة  و لكن ضرورة ينبغي أن تكون مجدية خصوصا ابتداء من المرحلة الثانية. ‌ب.  عدم التوازن في التوجيه نلاحظ أوّلا عدم توازن بين نموّ التعليم الثانوي الطويل و التعليم الثانوي المهني - لقد تضاعفت كما يبيّن ذلك الجدولان عدد 14 و 15 أرقام التعليم الثانوي الطويل 5 مرات أو تكاد في ظرف 8 سنوات مرتفعة من 33392 سنة 1962- 1963 إلى 181382 سنة 1969-1970 في حين أنّ أرقام التعليم الثانوي المهني تضاعفت 3 مرات فقط من 16386 سنة 1962- 1963 إلى 39741 سنة 1969-1970. هذا ما يفسّر النسبة المائوية في التعليم  المهني التي بقيت في مستوى متواضع كما يبيّنه الجدول عدد 16. و هكذا التعليم المهني لم يستوعب إلّا 30 % من عدد تلامذة الثانوي و بقي في مستهلّ السنة 1970-1971 في مستوى أضعف ( 11%) من جراء التغييرات المتعدّدة و غير المتناسقة التي أدخلت على هيكل التعليم الثانوي منذ سنة 1967 بالخصوص[7] في بلاد تتزايد فيها كلّ يوم  الحاجيات إلى الإطارات المهنية و الفنية المختصّة بقي التعليم المهني في نظامنا التربوي مهضوم الجانب. إنّه يعتبر في الدرجة الثانية من حيث الأهمية يوجه إليه التلامذة المتأخرون العاجزون و أدخلت عليه تغييرات متكررة وغير منسّقة مع امكانيات التشغيل و حاجيات الاقتصاد حتى فقد هذا التعليم المهني قيمته الحقيقية و جدواه. إنّ هذا الأمر يُكوّن خللا كبيرا في التعليم الثانوي التونسي و يؤلف نقطة من النقاط الهامّة التي يجب على كلّ إصلاح لنظامنا التربوي أن يأخذها بعين الاعتبار. 3       نشر التعليم العالي: الخلل الموجود في توزيع الطلبة بين المسالك إنّ هيكل التعليم العالي يتّصف بعدّة مظاهر من الخلل تتّصل خاصة  بالتوزيع بين الذكور و الإناث و بالتوزيع بين التعليم العالي الفني و العلمي من جهة و غيرهما من أنواع التعليم العالي من جهة أخرى و بالأصل الترابي للطلبة ( نتناول في هذا المقتطف النقطة الثانية أمّا النقطتان المتبقيّتان فسنخصّص لهما ورقات لاحقة ) إنّ دراسة توزيع عدد الطلبة الجامعيين حسب أنواع التعليم العالي تؤكد بصفة أوضح الخلل الموجود في توزيع الطلبة بين تعليم ذي صبغة علمية و فنية و تعليم ذي صبغة أدبية أو قانونية أو اقتصادية، فلننظر أوّلا في المعطيات: إنّ إحصائيات السنة الجامعية 1970-1971 تبيّن لنا أنّ من بين 9447 طالبا و طالبة تونسيين بالجامعة يوجد 3001 يزاولون تعلّمهم بمعاهد ذات صبغة علمية و فنية  أي 31%  تقريبا مقابل 30 % في الثانوي  و ينقسم هذا العدد كما يلي: -      كلية العلوم : 2166 -      كلية الطب : 589 -      مدرسة المهندسين: 246 فإذا ما توسّعنا في مفهوم عبارة "التعليم العلمي و الفني" بإقحام علوم التصرف فيه يمكن أن نضيف حينئذ إلى الثلاثة آلاف طالب المذكورين 143 طالبا آخرين موزعين كما يلي: -      معهد الدراسات العليا التجارية : 106 -      المعهد العالي للتصرف في المؤسسات ( المرحلة الثالثة) :37 فينتج عن ذلك مجموع 3144 طالبا في التعليم العلمي أي ثلث عدد طلبة الجامعة. الشادلي العياري. كشف عن التطور الكمّي للتعليم بالجمهورية التونسية : نظرة عامة تاريخ النشر : أفريل 1971 - وزارة التربية القومية )  للاطلاع على الجزء الثاني اضغط هنا   نهاية المقتطف الثاني ( يتبع  تقديم و ترجمة و تدقيق : الهادي بوحوش و المنجي عكروت متفقدان عامان للتربية متقاعدان و ابراهيم بن عتيق أستاذ أول مميز. تونس - مارس 2017

Pour accéder à la version FR, cliquerICI

---

[1]  تعاقب على الوزارة  بين أوت 1968 و 1971 خمسة وزراء   هم على التوالي : أحمد بن صالح ( أوت 1968 - نوفمبر  1969 =سنة و 7 أشهر( ، أحمد نورالدين(- نوفمبر- ديسمبر  1969 =  شهر و 20 يوما) ، محمد المزالي ( ديسمبر 69 - جوان   1970 =  7 أشهر ) ، الشاذلي العياري ( جوان 70 - أكتوبر 71  = سنة و 4 أشهر ) ، محمد المزالي ( أكتوبر 71 - مارس  73 = سنة و 5 أشهر )

[2]  لجنة وزاريّة و لجانٌ قارّة مختصّة ( صائفة 1970) و لجان فنّيّة متعدّدة منها اللجان الجهويّة التي شكّلها الحزب الحاكم آنذاك و لجان فرعيّة خاصة بكل مرحلة  وهي لجنة التّعليم الابتدائيّ، ولجنة التّعليم الثانويّ، ولجنة التّعليم العالي

[3]  تقرير عن وضع التعليم بتونس و تكالبفه وضعه محمود السكلاني و لم ينشر- دراسة المعهد العالمي لتخطيط التعليم  كشف عن التطور الكمي للتعليم بالجمهورية التونسية من إعداد الشاذلي العياري  - الخطوط الرئيسية لإصلاح هياكل التعليم الثانويّ ونظامه ( جوان 1972) - الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الابتدائيّ ونظامه، جوان 1972، التقارير الثلاثة من إعداد اللجان القارة وتقرير:" الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل التعليم الثانويّ ونظامه، جوان 1972، وتقرير عنوانه:" الخطوط الرئيسيّة لإصلاح هياكل الجامعة ونظامها، أفريل 1972. مدخل إلى مشاريع إصلاح النظام التربوي - إعداد وزارة التربية -جوان 1972.

[4]  هذه القائمات في طريق الزوال بفضل امتداد شبكة المدارس الابتدائية في مستهل سنة 1970 / 1971  لنم يقع الالتجاء عمليا إلى قائمات الانتظار.

[5]  اُنظر صحيفة 2  دراسة المعهد العالمي لتخطيط التعليم المذكورة , ص 134.

[6]  و هو ما وقع هذه  السنة  - ( من بين 26000 تلميذ توقعنا طردهم  5000 فقط أُطردوا فعلا) - نسبة الانتقال من سنة إلى أخرى مرتفعة فوق العادي ( 100 % في بعض الاقسام ) يبدو أن مجالس الاساتذة في بعض المعاهد الثانوية رأت من الواجب اتباع طريقة التساهل إزاء الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية القومية في السنة الفارطة فيما يتعلق بنسبة الطرد و الانتقال الواجب اتباعها . إن مثل هذا الموقف غير مطابق لقانون المهنة و لن يقع السكوت عنه في المستقبل.

[7]  في ظرف ثلاث سنوات أدخلت على التعليم الثانوي 3 إصلاحات في سنة 1967 و سنة 1969 و سنة 1970 ، ففي سبتمبر 1969 ألغي التعليم المهني بالنسبة  إلى السنة الأولى  ثم أعيد العمل به في سبتمبر 1970    و كان من المقرّر إلحاق قسم من تلامذة الجذع المشترك بالشعبة المهنية بالسنة الرابعة.