القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 27 أوت 2014 بخصوص الشأن التربوي

  

تنشر المدونة البيداغوجية هذا الأسبوع   وثيقة تعود إلى سنة2014 موجهة من ديوان وزير التربية إلى المديرين العامين و المندوبين الجهويين للتربية  لإعلامهم بجملة القرارات  التي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 17 أوت 2014    تتعلق بالشأن التربوي. ضمت الوثيقة 25  قرارا  موزعة على 6 أبواب   وهي ظروف العودة المدرسية- مراجعة المواد والضوارب و التوقيت- مراجعة صيغ التثمين و الإسعاف في البكالوريا- مراجعة مسالك الدراسة ومنظومة المحطات التقييمية الكبرى-  تحصين الامتحانات الوطنية - مراجعة آليات إعداد المدرسين وانتدابهم و إدارة شؤونهم. تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات جاءت تجسيما لتوصيات ندوة  نظمتها وزارة التربية في مفتتح شهر أوت  شاركت فيها عديد الأطراف ( إطارات وزارة التربيّة وجامعيّين  ومتفقدين بيداغوجيّين من الابتدائي والثانوي ومدرّسين من المرحلة الابتدائيّة والمرحلة الإعداديّة والتعليم الثانوي ). حاولنا  التعرف على مآل جملة الإجراءات و مدى تنفيذها ولهذا الغرض اتصلنا بعدد من الأصدقاء  الذين ساعدونا في بحثنا وهم  السادة رياض القسنطيني ( متفقد عام للمدارس الابتدائية) وشكري الجميعي ( متفقد عام للتعليم الثانوي اختصاص عربية)  و عمر الولباي ( مدير عام الامتحانات السابق) و  جميل بوعبدة (الإدارة  العامة للامتحانات).   فلجميعهم الشكر الموصول على ما قدموه لنا من معلومات.   تبين الينا من خلال تفحص مآل جملة القرار ان القليل منها قد نفذت و لكن الكثير بقي حبرا على الورق و السبب هو عدم الاستقرار السياسي و تغيير وزير التربية  فالوزير الجديد لا يولي أهمية لما قرره سلفه  و هو ما يمثل ضياع وقت ثمين ينعكس على مستقبل المدرسة التونسية

 

1)  ظروف العودة المدرسية 2014 -2015.

§      تأمين كل ظروف النجاح الممكنة للعودة المدرسية.

§      انجاز العودة المدرسية في موعدها المقرر سلفا من قبل سلطة الإشراف (15 سبتمبر 2014).

§      تجهيز المدارس المفتقرة لماء الشراب بصهاريج غير ثابتة قبيل انطلاق السنة الدراسية.

2)  مراجعة المواد والضوارب والمواقيت

§      مراجعة ضوارب المجالات الأساسية في التعليم الابتدائي (مضاعفة ضارب مجال اللغة العربية وضارب مجال العلوم وإضافة نصف نقطة إلى ضارب مجال اللغات الأجنبية) اعتبارا من السنة الدراسية 2014 2015.

§      إدراج مادة اللغة الفرنسية في البرامج الرسمية للتعليم الابتدائي ابتداء من السنة الثانية ومادة اللغة الانجليزية ابتداء من السنة الثالثة وذلك اعتبارا من السنة الدراسية 2015 - 2016 .

§      مراجعة التوزيع الزمني الخاص بمادة الاقتصاد في التعليم الثانوي.

§       إضافة ساعة تدريس الأسبوعية للحيز الزمني المخصص لمادة العربية في السنتين الثالثة والرابعة من التعليم الثانوي بالشعب العلمية والتقنية.

تعليق 1- يخص التعليم الابتدائي لم يطرأ أي تغيير على ضوارب المواد المذكورة في المرحلة الابتدائية كما لم يتم إدراج اللغة الفرنسية و اللغة الانقليزية كما جاء في الوثيقة يجب انتظار السنة الدراسية 2021-2022 لنرى تعميم تدريس اللغة الفرنسية بدايةً من السنة الثانية، وتدريس اللغة الإنجليزية بدايةً من السنة الرابعة، وذلك في إطار الهدف استراتيجي الامعلن ضمن المخطط الاستراتيجي القطاعي، الذي يهدف إلى التبكير في تعليم اللغات. تعليق 2- يخص التعليم الثانوي. - بالنسبة  إلى مادة الاقتصاد لم نتحصل على  المعلومات - بالنسبة إلى مادة العربية ،حسب ما أفادني به الأستاذ شكري الجميعي لقد " وقعت زيادة ساعة لمعدل ساعات العربية أسبوعيا فصارت ثلاث ساعات للسنوات الثالثة شعبا علمية وصارت ساعتين للرابعة شعبا علمية بعد أن كانت ساعة واحدة في الأسبوع."

 

3)  مراجعة صيغة التثمين والإسعاف في البكالوريا

§      مراجعة صيغة احتساب المعدل النهائي في البكالوريا باعتماد نسبة 20% في المعدل السنوي عوضا عن 25% شريطة ألا تزيد الفجوة بين معدل الامتحان والمعدل السنوي ثلاث نقاط وذلك ضمانا للجودة والإنصاف.

§       مراجعة شروط التمتع بالإسعاف في الدورة الرئيسية وفي دولة المراقبة بالنسبة الى الحاصلين على معدل لا يقل عن 10 من 20 خلال السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلميذ الفضلى ويحقق جودة مخرجات المنظومة التربوية.

تعليق 3- حول احتساب المعدل السنوي و شروط الإسعاف  تم اعتماد نسبة 20% من المعدل السنوي وتمت مراجعة شروط التمتع بالإسعاف  في دورة 2015[1] . و من ابرز الشروط الجديدة الترفيع في المعدل الحسابي للمادتين المميزتين من8 إلى 9 من 20 و عدم الحصول على عدد دون 4  من 20 في إحدى المواد الإجبارية  غير ان هذا الشرط قد تم إلغاءه  و العودة إلى الشرط القديم ( عدم الحصول على 0 ) و ذلك بقرار من وزير التربية الجديد ناجي جلول[2] الذي خلف فتحي جراي.

 

4)  مراجعة مسالك الدراسة ومنظومة المحطات التقييمية الكبرى

التعميم التدريجي للسنة التحضيرية في اجل لا يتجاوز خمس سنوات مع ضمان مجانيتها في المدارس ذات الأولوية التربوية وذلك وفق خطة تنفيذية تحدد الجدول الزمني والموارد البشرية والمادية اللازمة لذلك.

§       تعميم امتحان ختم المرحلة الابتدائية امتحان السنة السادسة اعتبارا من السنة الدراسية 2014 2015 وإعطائه طابعا إلزاميا.

§       الإذن بتنظيم استشارة موسعة حول إمكانية فتح مسارين دراسيين متنافذين (مسار أساسي ومسار تقليدي تقني) في المرحلة الإعدادية اعتبارا من السنة الدراسية 2015 2016 في إطار الحوار المجتمعي حول الشأن التربوي الذي تنوي وزارة التربية إطلاقه خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2014 بالتعاون مع فعاليات المجتمع المدني.

تعليق 5 : بتنظيم استشارة لم تنظم هذه الاستشارة حول فتح مسارين دراسيين (مسار أساسي ومسار تقني) في المرحلة الإعدادية اعتبارا من السنة الدراسية 2015 2016

 

§        تعميم امتحان وختم المرحلة الإعدادية امتحان السنة التاسعة اعتبارا من السنة الدراسية 2017 2018 وإعطائه طابعا إلزاميا.

- تعليق 6 : مسألة تعميم امتحان ختم المرحلة الابتدائية و اجباريته بالنسبة إلى تعميم امتحان ختم المرحلة الابتدائية واجباريته  انطلاقا من السنة الدراسية 2014/ 2015 تمت مراسلة مجلس نواب الشعب  لتنقيح الفصل 60 من القانون التوجيهي عدد80 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية التعليم المدرسي           - أما بالنسبة إلى تعميم امتحان ختم المرحلة الإعدادية بالنسبة وإعطائه طابعا إلزاميا انطلاقا من السنة الدراسية 2017/2018 الإجراءان لم يفعلا بسبب تغيير الحكومة و مغادرة فتحي جراي  و تعيين ناجي جلول مكانه

 

§      ترشيد إجراءات وتنظيم الاختبارات التطبيقية الخاصة بالبكالوريا ودعم التوجه نحو لا مركزيته .

تعليق 7 : تنظيم الاختبارات التطبيقية دخل هذا القرار حيز التنفيذ في دورة2015[3] وتم تدعيم هذا القرار باعتماد طريقة الإرسال الرقمي لمواضيع الاختبارات التطبيقية والشفاهية مُباشرة إلى مراكز الاختبارات التطبيقية انطلاقا من دورة 2018.

 

5)  العمل على مزيد تحصين الامتحانات الوطنية

§      التنسيق مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لإعداد نص قانوني يجرم كل أشكال الاعتداء على منظومة الامتحانات الوطنية او على الفضاءات التي تحتضنها  أو على القائمين عليها أو على المربين وسائر العاملين بالمرفق التربوي.

§       إقرار مبدأ بعث لجنة موسعة لحماية الامتحانات الوطنية ومتابعة تنظيمها وسيرها.

تعليق  8 - بالنسبة إلى النقطة الأولى  المتعلقة بإعداد نص قانوني يجرم كل أشكال الاعتداء على منظومة الامتحانات . شرع في الإنجاز حيث تولت وزارة التربية إعداد مشروع نص قانوني لكنه لم يصدر . ـ أما بالنسبة إلى النقطة الثانية (بعث لجنة موسعة لحماية الامتحانات)  فهي لم تفعل.

 

§       مراجعة النصوص القانونية ذات علاقة بمقاومة الغش الالكتروني والوقاية منها.

§       تعزيز أنظمة الرقابة الالكترونية بتطويرها واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للحيلولة دون محاولات الغش الالكتروني او كشفها والتشويش عليها.

تعليق :9  - بالنسبة إلى النقطة الأولى (النصوص القانونية)  أنجزهذا القرار ودخل حيز التنفيذ تدريجيا في دورات   2017 و 2018  و2020.[4]. -أما بالنسبة إلى النقطة الثانية (تعزيز أنظمة الرقابة الالكترونية)  فقد انجز هذا القرار ودخل حيز التنفيذ في دورة 2015 فقد اقتنت الوزارة أجهزة تشويش على الذبذبات وتركيزها بمراكز الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا،

 

6)  مراجعة آليات إعداد المدرسين وانتدابهم وإدارة شؤونهم

§      إقرار مبدأ بعث هيكل أكاديمي لإعداد المدرسين وتامين تكوين تخصصي وبيداغوجي لهم بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال..

§       ضمان التكافؤ الفرص في التشغيل بقطاع التربية وترسيخ مبدأ الانتداب على قاعدة الكفاءة والجدارة.

§       الحرص على ضمان الشفافية في التعيينات وحركة النقل.

§       التخلي التدريجي عن آلية العمل الدوري

§       ترشيد التعاطي مع ظاهرة تفاقم الغيابات بالتعاون مع وزارة الصحة.

§       الترفيع في القيمة  النقدية المستحقة على الساعات الإضافية التي ينجزها مدرس الابتدائي والثانوي (مضاعفتها حوالي خمسة أضعاف) تحفيزا لهم

تعليق 10- - في خصوص بعث هيكل أكاديمي لإعداد المدرسين فقد تم إحداث إجازةُ التطبيقيةُ في علوم التربية لتكوين مدرّسِي المدارس الابتدائية. وقد أُحدِثت هذه الإجازة في ستةِ معاهد عُليا بكلٍّ من جندوبة والكاف وزغوان والمهدية وقفصة وقابس.أما بالنسبة إلى تكوين أساتذة التعليم الإعدادي  و الثانوي فقد بدأ العمل على إعداد مسلك خاص لكن المشروع اجهض . -   أما ' ترسيخ مبدأ انتداب  أساتذة التعليم الإعدادي و الثانوي على قاعدة الكفاءة والجدارة'  فقد بقي في مستوى الشعار. -  بالنسبة إلى ' الترفيع منحة الساعات الإضافية  فقد تم ذلك بمقتضى أمر 9 سبتمبر 2014 و الذي تمت تنقيحه سنة 2018 و أصبحت المنحة تتراوح بين 14 و 11 د حسب الصنف و لكنها لم تصل إلى خمسة أضعاف كما تم الإعلان عليه.

تقديم و تعليق المنجي عكروت متفقد عام للتربية

تونس – جانفي 2006

للطلاع على النسخة الفرنسية –اضغط هنا

 

 

 

---

[1]      القرار المؤرخ في 05 ديسمبر 2014 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

[2]    (القرار المؤرخ في 06ماي2015 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا

[3]   القرار المؤرخ في 05 ديسمبر 2014 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.

[4]   (القرار المؤرخ في 21مارس 2017 والقرار المؤرخ في 05 فيفري2018 والقرار المؤرخ في 15ماي 2018  والقرار المؤرخ في 02أفريل2020 التي نقحت القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.