تاريخ موجز لدار المعلمين العليا :الجزء الأوّل

توطئة

في نطاق توسيع نواة مؤسّسات التعليم العالي التونسيّ، غداة الاستقلال،  فتحتْ دارُ المعلمين العليا[1] أبوابَها في شهر أكتوبر 1956، وظلّت دون نصّ قانونيّ إلى 1958، حيث أحدثها أمر سنة 1958[2]. وقد مرّت هذه المؤسّسة بأطوار عديدة،عرفت أثناءها تعديلات في رسالتها، ونظام الدراسة بها، وطرائق الانتساب إليها.

      I.            :الاختيارات التعليميّة غداة الاستقلال

1.   التعليم حجرُ الزاوية في النهوض والنّماء

أدركَ رجالُ السياسة والفكر، سريعا، أنّ نيلَ البلاد التونسيّة الاستقلالَ ليس غاية في ذاته، وتأكّد لديهم، مثلما تبيّن لأجيال المصلحين منذ خير الدين، أنّ التعليم هو الحجرُ الأساسُ لكلّ مشروع إصلاحيّ أو تحديثيّ، وأنّ نجاح المشاريع يتوقف على  توفر إطارات متوسّطة وعالية ذات كفاية جيّدة. وكان بعض المسؤولين في الحكومة قد شاركوا، قبيلَ الاستقلال، في الشأن التربويّ، وكان لبعضهم مشروع إصلاحيّ شامل، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى النقابة الوطنيّة للتعليم التونسيّ ( مشروع 1949).

 لذلك بادرت الدولة الناشئة منذ 1956 إلى توسيع شبكة التعليم العالي القائمة [3]، بإحداث كوكبة من المؤسّسات من قبيل المدرسة التونسيّة للإدارة، والمعهد الأعلى للحقوق، ومركز الدراسات الاقتصاديّة، ومعهد الفنون الجميلة، علاوة على دار المعلمين العليا. كما سارعت بسنّ قانون للتعليم كان أساسا للإصلاح التربويّ الأوّل.[4]

2.   النهوض بالتعليم رهين مدرّسين مؤهّلين

كانت نسبة التمدرس  من الشريحة العمريّة 4- 14 سنة،  سنة 1949، لا تتجاوز 12℅  للتونسيين، مقابل 94℅ للفرنسيين المقيمين في البلاد التونسية  من الفئة نفسها. و في  سنة [5] 1953 كان عدد التونسيّين المتمدرسين بالتعليم الثانويّ العموميّ لا يتجاوز بضعة آلاف   (6682 ) و  مثلهم بالتعليم المهنيّ (6636). وإزاء هذا الواقع، كانت طموحات رجال الدولة كبيرة، فيما يتعلق بنشر التعليم وتحقيق تمدرُس شامل في ظرف عشريّة. لذلك كانت مسألة الحاجة إلى المدرّسين حاضرة في الأذهان منذ البداية  و لكن البلاد تفتقر للمدرسين  لمواجهة الحاجيّات  التي قدّرها المخطط العشري ( 1958  - 1969)  [6] بــ 3892  مدرّسا للتعليم الثانويّ  . هكذا ندرك ضرورة التبكير بإحداث دار المعلمين العليا، ولكنّ إحداثها يستجيب أيضا للحاجة إلى مدرّسين تونسيّين قادرين على تبليغ البرامج الجديدة التي نزّلت العربية منزلة مرموقة، وركّزت على الثقافة الوطنيّة ذات الأبعاد العربية الإسلاميّة، واهتمّت بنحت شخصية المواطن،وحرصت على تأمين الموارد البشريّة، من إطارات متوسّطة وعليا، الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد وتسيير الإدارة ومختلف المرافق العموميّة.

    II.         دار المعلمين العليا:رسالة وأطوار

 إذنْ فتحتْ دارُ المعلمين العليا أبوابها في أكتوبر 1956،على عهد كاتب الدولة  الثاني للتربية بعد الاستقلال محمد الأمين الشابيّ[7]، واستقرّتْ بالفضاء الذي يؤوي اليوم كلية العلوم الإنسانيّة الاجتماعيّة بتونس العاصمة، الكائن بشارع 9 أفريل 1938  عدد 92.[8]، وعُيّن على رأسها الأستاذ أحمد عبد السلام، فأدارها من 1957 إلى 1966، مديرا في الآن نفسه الجامعة التونسيّة، بصفته نائبا لرئيسها، من 1962 إلى 1968.[9]

1.            المؤسّسة عبرَ الزمن

قطعتْ دار المعلمين العلياُ، من تاريخ تأسيسها إلى اليوم، عدّةَ مراحل، شهدت، أثناءها، تغيّرات عدّة شملتْ مهمّتها ونظام الدراسة بها، وطرائق انتساب الطلبة إليها، وصيغُ تخرّجهم منها. ويمكن أن نُجمل هذه المراحل في خمس، على النحو الآتي:

المرحلة الأولى	من 1956 إلى 1972	المرحلة الرابعة	من 1997 إلى 2005
المرحلة الثانية	من 1973 إلى 1982	المرحلة الخامسة	من 2005 إلى اليوم
المرحلة الثالثة	من 1982 إلى 1991

§       تمتدّ الأولى من 1956 إلى 1959،هي الفترة التي أحدثت فيها المؤسّسة رسميّا (1958)، وحدّد الفصل الأوّل    منأمر الإحداث رسالتها على النحو التالي:  "تأسّسَ بتونس معهد للتعليم العالي يدعى دار المعلمين العليا مهمّته تكوينُ أساتذة التعليم الثانوي. في أثناء هذه الفترة كانت المؤسّسةُ  جزءا قائمة بذاته، تشتغل باستقلال، تُنظّم التدريس بها، وتُسدي شهائد التخرّج. و تنتدب طلابها عن طريق المناظرة الكتابية من بين حاملي شهادة البكالوريا ،  وارتفع عدد طلبتها من 70 في السنة الجامعيّة 57/58 إلى 106 للسنة 58/ 59 لكنه العدد بقي متواضعا.

§       أمّا الفترة الثانية فتغطّي المدّة المتراوحة بين 1960 و1973، وهي الفترة التي شهدت  في أواخرها تأسيسَ الجامعة التونسيّة[10] ،ممّا أدّى إلى اندماج دار المعلمين العليا في كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة من جهة،وفي كلية العلوم من جهة أخرى،وتجسّم الاندماجُ في متابعة طلبتها دروسَ الكليتيْن المذكورتيْن،مع تلقّيهم تكوينا إضافيّا معرفيّا في الاختصاص، وتكوينا خصوصيّا في علم النفس التربويّ. أمّا شهادة التخرّج فتُسلمها مصالحُ الكليّة.

 وفي هذه الفترة الثانية نفسها، صار الالتحاقُ بدار المعلمين العليا يتمّ عبر مناظرة بالملفات، لا بالاختبارات،وذلك منذ سبتمبر   1968   من بين حاملي شهادة البكالوريا و من بين خريجي  مدارس ترشيح المعلمين [11]و المعلمات و مدرسة تكوين الأساتذة المساعدين المتفوفين . في الاختصاصات التالية: لغة وآداب عربيّة، لغة وآداب إنجليزيّة،تاريخ، جغرافيا،رياضيات، فيزياء وكيمياء، علوم طبيعيّة و لم يشمل التكوين في دار المعلمين العليا كل الاختصاصات التي يحتاجها التعليم الاعدادي و الثانوي في ذلك الوقت.

§       المرحلة الثالثة ( 1973 إلى 1982) : عرفت دار المعلمين العليا في هذه المحطّة الاستقلال مجدّدا، فعادت مؤسّسة قائمة بذاتها، يحكمها قانون أساسيّ خاصّ،ويغطّي نظامُ الدراسة بها كاملَ سنوات الأستاذيّة الأربع وبداية مرحلة البحث والتخصّص،ويضطلع بالتدريس بها إطارٌ منتدب للغرض.وقد استقرّت في فضاء بمنطقة بوشوشة، على جانب الشارع المسمّى نهج الحرّية بباردو،عدد 43  ، ويؤوي اليوم المعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمرّ.

كما أعيد تنظيمها بمقتضى أمر 1972[12] ، وهو أمر تضمّن تطويرا مهمّا بالنظر إلى المرحلة الأولى، شمل الأهدافَ ونظامَ الدراسة وقبولَ الطلبة ووضعَهم الإداريّ وتخرّجهم.

‌أ.       في مستوى الأهداف و المهام : بَعدَ أن كان للمؤسّسة هدف واحد يتمثّل في تكوين أساتذة التعليم الثانويّ، صارت مكلّفة بمتابعة عديد الأهداف، يلخّصها الجدول الآتي، استنادا إلى الفصلين 1و2 من الأمر.

- تكوين أساتذة لمعاهد التعليم الثانويّ ومدارس ترشيح المعلّمين وإطارات التعليم العالي والبحث العلميّ

- تكوين متفقّدي التعليم الابتدائيّ والثانويّ والمنشّطين البيداغوجيّين

- تنظيم تعليم أساسيّ في الاختصاص وفي الإعداد للقيام بالرسالة التربويّة.

- تمكين التلامذة من ثقافة عامّة وتكوين مدنيّ يؤهلانهم لمهامّهم التربويّة.

- تكوين التلامذة بيداغوجيّا وتولّي هذه المهمّة بالنسبة إلى سائر الطلبة الذين يختارون مهنة التعليم

- الإشراف على ندوات بيداغوجيّة ودروس تكميليّة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي المباشرين ومتفقدي التعليم الابتدائيّ والثانويّ

‌ب. في خصوص  نظام الدراسة  :  شهد نظام الدراسة تطويرا لافتا تمثّل في إرساء مراحل ثلاث لكلّ منها هدف محدّد دقيق:

§       فالأولى للتكوين العامّ ومدّتها سنتان،

§       والثانية للتكوين الأساسيّ والبيداغوجيّ،وتدوم سنتين،

§       والثالثة للتكوين المختصّ الذي يعدّ للتبريز والدكتورا أو لمناظرة متفقدي التعليم الثانويّ،لكنّها غير محدّدة المدّة.

 ويتجسّم نظامُ الدراسة في أنماط متنوّعة من الدروس: فمنها الدروس النظريّة، ومنها الأعمال التطبيقيّة،ومنها دروس نظريّة وتطبيقيّة في علوم البيداغوجيا،ومنها تربّصات عملية بالفصول الدراسيّة. ويضبط هذا العنوان أيضا نظام الامتحانات وأساليب الارتقاء، ويحدّد شهادة التخرّج في شكل  "دبلوم دار المعلمين العليا"، يمنح للناجحين في امتحان انتهاء دروس المرحلة الثانيّة، وهو دبلوم معادل لشهادة الأستاذيّة التي تسندها الكليات.

‌ج.   طريقة الالتحاق بدار المعلمين العليا  و وضعيتهم القانونية -

تواصل اعتماد آلية المناظرة لقبول التلاميذ الجدد و لكن الجديد  يتمثل في توسيع قاعدة منْ يمكنهم الالتحاق بدار المعلمين العليا، و يمكن التمييز بين ثلاث أصناف:

§       صنف أول  للالتحاق  بالسنة الأولى و يهم الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا و الناجحين في شهادة ختم الدروس الترشيحية،  

§       صنف ثاني للالتحاق بالسنة الثانية من المرحلة الأولى، و تفتح المناظرة  في وجوه ثلاث  اصناف من المترشحين :

-         طلبة كليات اللآداب و العلوم الانسانية و كليات العلوم الناجحين في امتحانات السنة الأولى ( مناظرة بالملفات)،

-         طلبة حائزين شهادة الكفاءة أساتذة المرحلة الأولى ( مناظرة بالملفات)،

-         أساتذة المرحلة الأولى المرسمين الذين يرغبون للحصول على الأستاذية قصد الارتقاء في السلم الوظيفي ( مناظرة بالاختبارات)،

§       صنف ثالث للالتحاق بالسنة الأولى من المرحلة الثانية للطلبة الحائزين على ديبلوم الدراسات الأدبية أو العلمية .

 و كان تلاميذ دار المعلمين العليا يتمتعون بعدد من الامتيازات منها منحة ممتازة تقاس على أجر الأساتذة المساعدين المتربّصين بداية من المرحلة الثانية واعتبار مدّةُ الدراسة بالمرحلة الثانية مرحلة مباشرة للعمل تدخل في احتساب جراية التقاعد  ، و تربّص مهني بعد التخرّج  يدوم سنة فقط، مقابل سنتين لخرّيجي باقي  الكليات.

تلك هي دار المعلمين العليا في صيغتها المجدّدة:

§       توسّعت رسالتها وجمعت بين وظائف التكوين الأساسيّ والتكوين البيداغوجيّ والصناعيّ والتكوين المستمرّ،

§       وتجاوزت مهامّها التعليم الثانويّ لتشمل التعليم العالي بحثا وتدريسا، ولتتجاوز المدرّسين إلى المؤطّرين البيداغوجيّين،

§       وألفت إدارتها بين الأكاديميّين والبيداغوجيّين( مدير التربّصات).فصارت بمثابة المدرسة الأمّ الحاضنة للتربية و التعليم.

المرحلة الرابعة :  1982- 1991 : تبدأ هذه المرحلة بحذف دار المعلمين العليا بمقتضى الفصل 132 من قانون الماليّة لسنة 1983 ونصّه  :" حُذفت مدرسة ترشيح المعلمين العليا بتونس، ويقع إحالةُ مكاسبها للمعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمرّ، المحدث بمقتضى الفصل 130 من هذا القانون"[13].

إن هذا القرار جاء تتويجا لحملة استهدفت مؤسسة دار المعلمين العليا ، فكانت السلطات السياسية ترى فيها " مركزا نشيطا للاحتجاجات الطلابية اليسارية المتطرفة بل إننا تعتبر  مشتل زعاماتها "  كما " ندد عدد من الجامعيين التابعين لعدد من الكليات بما اعتبروه الامتيازات المشطة الممنوحة لطلبة دارالمعلمين العليا     و المتمثلة في :

-         المنحة التي تتحول إلى راتب شهري منذ السنة الثالثة مع ضمان الانتداب فور التخرج

-         ارتفاع نسبة التأطير لعدد محدود من الطلبة في كل دفعة في الوقت التي تشكو فيه الكليات الأخرى نقصا كبيرا في الإطارات ( ففي سنة 1970 كانت نسبة التأطير بدار المعلمين العليا تصل إلى 7 طلبة لكل أستاذ أما في كلية العلوم مثلا كانت تلك النسبة تصل إلى أستاذ لكل 12 أو حتى 14 طالبا)

-         اهمية الميزانية [14] المخصصة لدار المعلمين العليا التي كنت تمثل في نهاية السبعينات بين 15 و 20 % من جملة ميزانية مؤسسات التعليم العالي و ضعف ميزانية كلية العلوم بتونس" .

و قد لخص أستاذ سابق كان ينتمي لكلية العلوم[15] الانتقادات التي كانت توجه لدار المعلمين العليا بقوله " إن عدد الشباب في البلاد التونسية ضخم   و عندما يكون عدد الطلبة الوافدين على التعليم العالي لا  يحق لنا إحداث مدارس نخبوية لا تستقطب سوى عددا محدودا من الطلبة ... إن كلفة تلميذ بدار المعلمين العليا باهضة مقارنة بما يقدمه لنا"  

إن غلق دار المعلمين العليا بتونس جاء بعد بعث  دارين جديدتين : واحدة بمدينة بنزرت و الثانية بمدينة سوسة [16] و قد " شرع في نقل طلبة السنة الأولى و الثانية و في سنة 1981 شملت جميع المستوايات  و عام 1982 حذفت دار المعلمين العليا بتونس من الخارطة الجامعية"[17]

و لكن تجدر الاشارة  أن هذا المسار لم يكن مطابقا للمخطط الأصلي الذي أعلن عنه وزير التربية ادريس قيقة  في كلمة  ألقاها بمناسبة تدشين المركز الوطني للتكوين المستمر بقرية يوم 26 أكتوبر 1974 و القاضي بتدعيم طاقة التكوين لمجابهة الحاجيات المتزايدة إذ قال آنذاك " نحن مقبلين على تأسيس مدرستين لترشيح الأساتذة ببنزرت و سوسة " و قد وردت نفس الاشارة في التقرير حول الحركة التربوية في تونس 1976-1978 الذي قدم بمناسبة الدورة 37 للمؤتمر العالمي للتربية - جنيف ، جويلية 1979.)

وبقطع النظر عن دواعي حلّ  دار المعلمين العليا بتونس - ربّما كان ذلك في نطاق لامركزيّة التعليم العالي- فإنّه تمّت الاستعاضة عنها بالمؤسّستيْن الجامعيتيْن المُحدثتيْن: و التي تحمل كلتاهُما حسب قانون الإحداث اسم" المدرسة العليا لترشيح المعلّمين"[18] ، ،بدل التسمية القديمة   دار المعلمين العليا، ويلتحق بها الطلبة طبق منظومة التوجيه الجامعيّ.   

لئن أحدثت المدرسة العليا لترشيح المعلمين ببنزرت بالقانون عدد 37 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 ماي 1981 إلّا أنها  فتحت أبوابها في غرّة أكتوبر   1980 [19]  وعُهد إليها بتكوين المدرّسين وإطارات البحث في مجال العلوم، وكذا الشأن بالنسبة إلى المدرسة العليا لترشيح المعلمين بسوسة التي أحدثها القانون عدد 38 لسنة 1981 ، واختصّت في اللغات والآداب والعلوم الإنسانيّة. و لقد حدّد الأمران عدد 1210 وعدد 1211 لسنة 1985، المؤرّخان في 27 سبتمبر 1985، مهمّة المدرستين وتنظيمهما[20] ، وهي متماثلة، وتمّ تقليصها بالنظر إلى المهامّ السابقة، مع إبراز مهمّتيْن. و كانت  على النحو الآتي.

-         - تكوين أساتذة التعليم الثانوي ومدارس ترشيح المعلمين والمعلمات ضمن شعب الدراسة

-         المساهمة في إعداد برامج التعليم الثانويّ

-         المساهمة مع المصالح المعنيّة في الرسكلة والتكوين المستمرّ

ولا يختلف نظامُ الدراسة [21] والوضعُ الإداريّ للتلامذة، وسيِرُ الامتحانات والتخرّج( شهادة ختم الدروس) عن النظام السّابق، الذي عُمل به بدار المعلمين بتونس، غير أنّ خصوصيّة كلّ مدرسة تتمثّل في شعبها التعليميّة: فمدرسة بنزرت للرياضيات والعلوم الطبيعيّة والفيزياء والكيمياء،في حين تختصّ مدرسة سوسة بالآداب العربيّة والفرنسيّة والإنجليزيّة والتاريخ والجغرافيا( الفصل الخامس من الأمرين).

و بعد ثلاثَ عشرةَ سنة من إنشائهما، تمّ حذف هاتيْن المؤسّستيْن- قانونيّا- بمقتضى الفصليْن 32 و33 من قانون الماليّة لسنة 1995 [22]، فلم يعد لتكوين المدرّسين في اللغات والآداب والعلوم مؤسّسة تنهض بهذه الوظيفة،علما أنّ منطلق إغلاق المؤسّستيْن كان سنة 1990، إذ أحدثت سنتها مؤّسّستان بديلتان،إحداهما كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة، والثانية كلية العلوم ببنزرت، وذلك بمقتضى القانون عدد 106 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 نوفمبر 1990. هكذا ستُحجبُ مؤسّسة دار المعلمين العليا لستّ سنوات. ( يتبع) 

الهادي بوحوش والمنجي عكروت، متفقدان عامان للتربية متقاعدان

تونس 2013

Pour accéder à la version FR , cliquer ICI

---

[1] - دار المعلمين العليا تعبير يؤدّي المصطلح الفرنسيّ ECOLE NORMALE SUPERIEURE.وفي البلاد العربيّة ذات التقاليد الثقافيّة البريطانيّة، يستعملون عبارة" كليّة التربية."

[2]  -  الأمرُ عدد 102 لسنة 1958، المؤرّخ في 13 ديسمبر  1958 -الرائد الرسميّ عدد 74 ، السنة 102، بتاريخ 16 ديسمبر 1958.ً ص1147.

[3]  - منها معهد الدراسات العليا بتونس( INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE TUNIS) المحدث بأمر عليّ في غرّة أكتوبر 1945

[4]  - هو القانون عدد 118 لستة 1958  المتعلق بالتعليم والصادر بالرائد الرسميّ عدد 89 بتاريخ 4 نوفمبر 1958.

^[5]   نور الدّين سريّب:تحوّلات وإصلاحات هياكل التعليم بالبلاد التونسيّة.( باللغة الفرنسيّة).

[6]  نور الدّين سريّب:تحوّلات وإصلاحات هياكل التعليم بالبلاد التونسيّة، الجدول 23 ص 86.( باللغة الفرنسيّة).

[7]  محمد الأمين الشابّي: هو الأخ الأصغر لأبي القاسم الشا بّي. ولد بمدينة توزر سنة 1917. وتوفي سنة 1974 عن سنّ لم تتجاوز 57 سنة. مبرّز في اللغة العربية سنة 1951 من جامعة الصربون بفرنسا. تولّى وزارة التربية من 17 أفريل 1956 إلى 6 ماي 1958. انتخب عضوا بالمجلس التأسيسيّ الأوّل وعضوا بمجلس النواب الأوّل.

[8]  . يبدو أنّ هذا الفضاء كان في الأصل معدّا لإيواء معهد ابن خلدون، ثمّ استقرّت به دار المعلمين العليا ثمّ كلية الآداب والحقوق والجامعة الزيتونيّة.

[9]  ولد بالمهدية  أحمد عبد السلام في 17 جانفي 1922. وتوفي في 5 ديسمبر 2007. مبرّز في العربية، وأستاذ بالجامعة التونسيّة. كان من رفاق الأستاذ محمود المسعدي في المباحث وفي النضال النقابيّ والتربويّ. يقول بعضُهم إنّه من أبرز محرّري البرنامج التربويّ للنقابة الوطنيّة للتعليم التونسيّ. وهو كذلك من أبرز واضعي قانون 1958 لإصلاح التعليم.

[10]  صدر هذا الأمر بالرائد الرسميّ عدد 35 بتاريخ 25-29 أوت 1972، ووزير التربية القومية آنذاك محمد مزالي. يتضمّن الأمر أربعة عناوين و29 فصلا. وقّعه الهادي نويرة، الوزير الأوّل.

[11]  كان صاحبا المدونة من بين الدفعة الأولى التي استفادت من هذا الاجراء الذي اقره وزير التربية آنذاك أحمد ين صالح,

[12]   الأمر عدد257 لسنة 1972، المؤرّخ في 12 أوت 1972صدر بالرائد الرسميّ عدد 7 بتاريخ 4 فيفري 1975.والنصّ مستلهم من نصّ دار المعلمين العليا.

 قانون المالية لسنة 1983 - الرائد الرسمي عدد 84 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 [13]

[14]  بلغت ميزانية دار المعلمين العليا سنة 1978 - 912300 د من مجموع 5273200 د ، أما ميزانية كلية العلوم بتونس فلم تتجاوز 449500 د  ( الرائد الرسمي : قانون المالية 31 ديسمبر 1977 - ذكره

Siino François, Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine, Paris/Aix-en-Provence, Karthala/IREMAM, 2004, 405 p. », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 121-122 | avril 2008, mis en ligne le 15 avril 2008, consulté le 09 novembre 2014. URL : http://remmm.revues.org/4583

[15]  هو أستاذ كيمياء كان ينتمي لدار المعلمين أدلى يحديث للمؤلف سنة 1995  Siino François ; op cité

[16] Loi 81-37  du 9 mai 1981 portant création de l’ENS de Bizerte et La Loi 81-38  du 9 mai 1981 portant création de l’ENS de Sousse , jort N° 33 du 15 mai 1981 , p 1128

[17] Siino François, ; op cité

[18]  صدرا القانونان بالرائد الرسميّ  عدد 33 بتاريخ 15 ماي 1981.وكلاهما في فصل وحيد،ص 1208.

^[19] تنقيح القانون 81 - 37 المؤرخ في 9 ماي 1981 ( افتتاح بداية من غرة أكتوبر 1980 - الرائد الرسمي عدد 38 - 5 جوان 1981.

[20]  صدرا بالرائد الرسميّ عدد 70 بتاريخ 8 أكتوبر 1985.

[21]  حذفت المرحلة الثالثة التي كانت تؤهّل للتبريز والدكتورا.

[22]  قانون  عدد 127 لسنة 1994 بتاريخ 26 ديسمبر  1994  الصادر بالرائد الرسمي عدد 103 بتاريخ 31 ديسمبر 1994.